صدر عن مكتب (الإسكوا) في بيروت بيان أكد فيه أنه "لا تزال بيئات العمل الشاملة تشكّل تحديًا رئيسيًا أمام تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص التوظيف العادل للجميع". ووأضاف البيان أنه في هذا الإطار، أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، "الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال"، وذلك خلال مؤتمر إقليمي عُقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت.

ومما جاء في البيان أن هذا الميثاق يُمثل التزامًا جماعيًا على المستوى الإقليمي لتعزيز منظومات التوظيف وريادة الأعمال الشاملة. ويسعى إلى حشد التزامات متقدمة من القطاع الخاص لتعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال إجراءات ملموسة ومسؤولة وقابلة للقياس، تتماشى مع المعايير الدولية.

وفي كلمة افتتاحية، أشار وزير العمل اللبناني محمد حيدر إلى أنّ "التجارب أثبتت أنّ الدمج في العمل وريادة الأعمال ليس مجرّد بُعدٍ اجتماعي، بل هو قيمة اقتصادية وتنموية تُضيف إلى سوق العمل طاقاتٍ جديدة وقدراتٍ خلاقة، وتُسهم في تحريك عجلة الإنتاج بروحٍ أكثر إنسانية وعدالة". وأكّد أنّ "نجاح أيّ سياسة دمجٍ لا يتحقّق بالتشريعات وحدها، بل بتحوّلٍ في الذهنيات والثقافة المجتمعية؛ فالمجتمعات التي تحتضن تنوّعها هي المجتمعات الأقدر على الابتكار والاستمرار".

في المنطقة العربية، تُظهر البيانات المتاحة أن معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال أدنى بكثير من معدلات توظيف غير ذوي الإعاقة، رغم وجود تشريعات وسياسات وطنية تضمن حقهم في العمل. ولا تعود هذه الفجوة إلى نقص في القدرة أو الرغبة في العمل، بل تعكس استمرار الحواجز الثقافية والتنظيمية والمادية في بيئات العمل، والتي تحول دون المشاركة المتكافئة. ويُعدّ تجاوز هذه الحواجز خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة وتوفير العمل اللائق للجميع.

وفيما وصفت نائبة الأمينة التنفيذية للبرامج بالوكالة للإسكوا مهريناز العوضي المؤتمر بأنّه لحظة محورية لتعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، قالت: "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد قضية حقوق إنسان، بل هو محرك أساسي للتنمية والازدهار. وتجاهل هذه الفئة خسارة كبيرة للمواهب والإمكانات الفردية، وخسارة فادحة للاقتصادات القومية والتي قدّرناها في الاسكوا بحوالي 28 ونصف مليار دولار أمريكي سنويًا، أي ما يعادل حوالى 2% من الناتج المحلي الإجمالي".

من جهتها، اعتبرت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات "أنّ إطلاق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة يمثّل خطوة مهمّة في عمليّة بناء نظم حماية اجتماعية شاملة كما تطوير منظومات ريادة أعمال دامجة". وأشارت إلى أن "16% فقط يحصلون على إعانات مالية للإعاقة في المنطقة العربية، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 39%"، ناهيك عن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها النساء في الحصول على عمل لائق بسبب الحواجز المادية والمجتمعية والرقمية.

كذلك، أُلقيت كلمتان لكلّ من الكويت وعُمان، أكّد خلالها ممثلا البلدين التزامهما بدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الشمول في سوق العمل، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدّدا على أهمية التعاون العربي المشترك لتنفيذ "الميثاق العربي للتشغيل الشامل وريادة الأعمال" وترجمته إلى سياسات وبرامج عملية على أرض الواقع.

وخلال المؤتمر، تبادل المشاركون أفضل الممارسات والسياسات التي تُعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال. كما سلّطوا الضوء على دراسات حالة من المنطقة العربية وخارجها لتعزيز الحوار بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة حول استراتيجيات سوق العمل الشاملة.

وعلى هامش المؤتمر، أُقيم معرض وظائف جمع شركات شاملة في لبنان لعرض تجاربها أمام الطلاب والباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة. وقد أتاح المعرض فرصة قيّمة للمشاركين لاستكشاف مسارات مهنية متنوعة، والتواصل مع أصحاب العمل، والتعرّف على فرص التدريب والتوظيف المتاحة في سوق العمل اللبناني