اختُتمت في بيروت أعمال قمة خليفة للاستشارات لمكافحة الجرائم المالية لعام 2025، التي مثّلت إحدى أبرز الفعاليات الإقليمية المخصصة لمناقشة قضايا الفساد، العقوبات، الجرائم الإلكترونية والإخفاقات التنظيمية في الشرق الأوسط، تحت شعار "بناء أنظمة مالية قادرة على الصمود في وجه الاضطرابات العالمية."
انعقدت القمة في مركز تدريب ومؤتمرات طيران الشرق الأوسط (MEA TCC)، برعاية وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجّار ممثّلاً بـالعميد زياد قائد بَي، بحضور أكثر من 250 مشاركاً من الخبراء الماليين ورجال الأعمال والمختصين في الحوكمة والامتثال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد العميد قائد بَي أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بدأت بتنفيذ إجراءات تصحيحية منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، في إطار تعزيز ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة الأمنية والمالية اللبنانية. وأشار إلى أن خروج لبنان من اللائحة الرمادية يتطلب استكمال هذه الإجراءات ضمن مهل تمتد حتى العام 2027 وفق خطة العمل المعدّة من قبل المجموعة.
من جهته، شدّد مؤسس مجموعة KCG فؤاد خليفة على أن "انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل نتيجة هندسة مالية ممنهجة سمحت بتضخم الدين العام وسحب المليارات عبر قنوات غير شفافة"، مضيفًا أن "الإصلاح الحقيقي يبدأ حين يصبح الفساد غير مربح وغير مقبول اجتماعياً."
النقاشات تناولت تأثير العقوبات والمخاطر الجيوسياسية على المؤسسات المالية، إلى جانب الجرائم المالية الإلكترونية المتزايدة التي تطال القطاعين العام والخاص. كما طرحت القمة خطة إصلاحية شاملة ترتكز على ست ركائز: الشفافية، استقلال القضاء، حماية المبلّغين، التدقيق في ثروات المسؤولين، تطبيق البلوكتشاين في الحوكمة، وربط المساعدات الدولية بشروط صارمة للمساءلة.
