في إطار مشروع “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030” الذي أطلقته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبالتعاون مع جامعة بيروت العربية – كلية إدارة الأعمال، عُقد لقاء تشاوري ضمن مرحلة "تطلّعات أصحاب المصلحة"، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. فادي مكي.
يأتي هذا اللقاء في سياق المبادرة الوطنية التي تهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة في مناقشة أولويات الإصلاح الإداري وتوجهاته المستقبلية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارات والمؤسسات العامة. وقد حضر اللقاء الوزير السابق د. آلان حكيم، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة د. عمّار حوري، امين عام الجامعة د. عمر حوري، عميد كلية إدارة الاعمال البروفيسور محمد عبد العظيم أبو النجا، مساعدة العميد د. هنادي طاهر، عمداء الجامعة، إلى جانب عدد من الأساتذة والطلاب، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع العام.
بداية مع كلمة ترحيبية من مساعدة العميد د. هنادي طاهر تحدثت عن اهمية هذا المشروع ونظرته العلمية له، في سبيل خدمة تطوير السياسات العامة والإدارة في لبنان.
وأكد عميد الكلية البروفيسور محمد عبد العظيم أبو النجا بأن الهدف دائمًا هو وضع الحكومة على أعتاب أبواب الكفاءة والفعالية والاستجابة، وذلك من خلال العمل بالعديد من المناهج غير التقليدية مثل: منهج التركيز على العملاء Customer-Centric Approach والتعامل مع المواطنين كعملاء، ومنهج الإدارة الريادية Entrepreneurial Management لتعزيز الابتكار والمنافسة داخل الجهات الحكومية، ومنهج الإدارة بالأهداف Management By Objective للتركيز على النتائج المرغوبة بدلًا من التركيز على الجوانب الإجرائية، وكذلك منهج استخدام آليات السوق Market Mechanisms والمنافسة بدلًا من استخدام الآليات البيروقراطية، أيضًا منهج اللامركزية Decentralization من خلال نقل سلطة اتخاذ القرار إلى مستويات تنظيمية أدنى لزيادة الاستجابة والمرونة، ومنهج الخصخصة Privatization، وذلك من خلال إدخال منافسة القطاع الخاص على الخدمات الحكومية، بل وخصخصة بعض الوظائف لزيادة الكفاءة.
ثم عرض الوزير مكي رؤية الوزارة بشأن تحديث إدارات ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تعرقل فعاليتها مثل بطء تحديث الوظائف، وقدم القوانين والإجراءات، وضعف الهياكل التنظيمية، وانخفاض فعالية منظومة الأجور، إلى جانب هشاشة البنية الرقمية وغياب المساءلة والإفلات من العقاب. وشدّد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلّب إعادة بناء القطاع العام على أسس الكفاءة والشفافية، بعيدًا عن المحسوبيات، وصولًا إلى بلورة عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والإدارة.
كما استعرض الوزير مكي المراحل الثلاث التي تقوم عليها خطة “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030”، بدءًا من وضع الأسس والرؤية الشاملة، مرورًا بإعداد المخطّط التوجيهي لإصلاح القطاع العام، وصولًا إلى تنفيذ عملية تحوّل جذري تطال بنية الإدارات والمؤسسات العامة بحلول عام 2030. وأوضح أن المرحلة التحضيرية لإعداد الخطة تمتد على مدى ثلاثة أشهر، ليُصار بعدها إلى وضع المخطط التوجيهي الذي يحدّد كيفية تنفيذ الاستراتيجية العملية، سواء لجهة دمج الإدارات أو إلغاء بعضها أو تحديد نوع الوظائف وأعداد الموظفين وغيرها من الأمور الأساسية.
واختُتم اللقاء بمداخلات وأسئلة من الحضور، عكست اهتمام الأكاديميين والطلاب بدور الإدارة العامة في رسم مستقبل أكثر كفاءة وشفافية للدولة اللبنانية.
