افتتح محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أعمال المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، الذي انعقد بمدينة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من كبار قيادات القطاع المصرفي وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية.
في بداية كلمته، استعرض المحافظ الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات المتبعة حاليًا تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة.
وأكد عبد الله على أهمية التنسيق المستمر بين السياستين النقدية والمالية، لما له من دور فعّال في تحقيق التوازن المطلوب بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن هذا التنسيق يُشكّل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تطرّق إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تعميق آليات السوق وتعزيز كفاءتها.
واستعرض عبد الله كذلك محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، والتي ترتكز على رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية توسيع مظلة الشمول المالي، مع ضمان توفير خدمات مالية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء.
من جانبه، أشاد عمر خطاب رئيس الجمعية، بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة في الوقت الراهن.
وأكد أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة قادرة على الوفاء بالتزامات الدولة كافة لمدة 6 أشهر، تعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته
هذا وشهد المؤتمر حلقة نقاش موسعة شارك فيها كل من عمر خطاب رئيس الجمعية، وعمرو مصطفى نائب الرئيس، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي: سالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وزكية إبراهيم وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية، وعمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول.
وركزت الحلقة على أبرز محاور السياسة النقدية، مستعرضة دور البنك المركزي في مواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. كما تناول النقاش مستوى أسعار الفائدة المحلية في الوقت الراهن، ومدى توافقها مع معدلات التضخم، إلى جانب النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في ظل التقلبات العالمية.
