استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة محلياً واقليمياً.

وبعد اللقاء، تحدث الرئيس سليمان الى الصحافيين فقال: "في زحمة الاستحقاقات الإقليمية والدولية، لا بد لي أن استطلع أجواء فخامة الرئيس ومسار الوضع في لبنان، وطبعا ان أؤكد دعم خطواته وخطوات رئيس الحكومة لإعادة بناء الدولة وبسط سيادتها وسلطتها على كل الأراضي اللبنانية. جهودهما في هذا المجال أثمرت، وستعطي ثمارها تدريجيا، وكذلك جهود القوى الأمنية بتوجيهات من فخامة الرئيس والحكومة، تعطي نتائج مميزة وبارزة. يكفي أن أشير الى مكافحتها دولة الكبتاغون، وهناك أيضا دولة الإرهاب ودولة الفوضى الشرعية. طبعا إسرائيل تعرقل خطوات الدولة اللبنانية في نواح مختلفة، وخصوصا عندما تقوم بالقصف بدون أسباب منطقية ، كما تدميرها بالأمس الآليات التي ستشارك في إعادة الاعمار، وعندما لا تنسحب من الأماكن التي تحتلها".

اضاف سليمان: "من جهة ثانية هنأت فخامة الرئيس بالزيارة المرتقبة للحبر الأعظم إلى لبنان، وهي إشارة مهمة للبنان كونها الزيارة الأولى التي يقوم بها خارج الفاتيكان، بدون مناسبة معينة، وهذا امر جيد ويعطي دفعا للأوضاع، وسيتمكن قداسته من الاطلاع بنفسه على الحياة اللبنانية المشتركة والعيش المشترك. نحن نسير اليوم في مسار التحضير للانتخابات، وهي على الأبواب، ويجب ان تحصل ولا يجب تأجيلها لأي سبب قانوني كان. فالانتخابات هي حرية المقترع بالانتخاب، وكل شيء قابل للتعديل. من المعروف انه في أوروبا، حصلت محاولات للاقتراع من خارج الدول، وتغيرت تدريجيا. لذلك يجب ان نصر على تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده وبدون تردد".

وسأل الرئيس سليمان: "ألم يحن الوقت بعد لإعادة قراءة موقف لبنان؟ السلام لن يحل غداً، بل سيطول وصوله، ولكن هناك الهدوء ووقف اطلاق النار ووقف الاعمال العسكرية، لماذا لا نعيد التفكير بتحييد لبنان الذي أقر في اعلان بعبدا؟ لماذ لا نعيد التفكير بنداء غبطة البطريرك الراعي حول الحياد الإيجابي؟ ما هو العائق بعد كل ما حصل؟ لا يجب ان تكون لدينا عقدة نقص في موضوع الحياد. هذا الحياد هو حياد عسكري، وحياد عن المحاور العسكرية. اما دعمنا للقضية الفلسطينية فهو مستمر، وقد قدم لبنان لهذه القضية اكثر من أي دولة أخرى. اعتقد انه من المناسب الآن إعادة درس الموضوع ، وإعادة قراءة اتفاق الهدنة، لأن ذلك أيضا يساعدنا".

ورداً على سؤال، أجاب الرئيس سليمان: "يجب ان نكون واقعيين ونعرف ماذا فعلنا وماذا حصدنا، لبنان تراجع. عندما كان الإسرائيلي يقول انه سيعيد لبنان الى العصر الحجري، كنا نضحك، ولكن اليوم حتى الجرافات قصفوها، ويريدون انتزاع كل شيء منا. إسرائيل تدمر مقومات بناء الدولة. المطلوب أن نتفق على الحل، الذي اتفقنا عليه أصلا هنا في قصر بعبدا، كل المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تحييد لبنان، ولا أعرف لماذا نقضوا ذلك فيما بعد. يجب ان يعيدوا قراءة هذا الامر. لا يريدون تسليم السلاح، ولكن هذا الامر سيسير على السكة".

وأضاف: "يجب ان نعرف على الأقل كيف نحمي انفسنا من الانعكاسات السلبية للظروف المحيطة بنا. اذا تمكنا أيضا من الاستفادة من الأمور الإيجابية، فهذا أمر جيد. ولكن على الأقل علينا ان نحمي ساحتنا ، وكما قال فخامة الرئيس، لا يجب ان يفكر احد ان لبنان هو تعويض عن غزة. لا، يجب ان نحمي ساحتنا، وهذا لا يحصل الا عبر تفاهم اللبنانيين على لبنان اولاً".

وختم :"أهمية زيارة البابا تندرج في باب حرص قداسته على لبنان، ليقول للجميع ان لبنان يمثل أشياء كثيرة، من خلال الرسالة التي يقدمها. وفي النهاية لبنان سيكون محور اهتمام".

تعميم لشكوى سابقة

من جهة أخرى، أعاد المكتب الإعلامي للرئيس ميشال سليمان في بيان، "تعميم الشكوى التي تقدم بها إلى القضاء المختص منذ حوالى الشهر تقريبا، وذلك نظرا لاستمرار الجهات المجهولة بتزوير معلومات عن منصة رقمية تروج للمواطنين عن أرباح خيالية يمكن أن يحققوها عبر دفع مبلغ 250 دولارا".

وأشار إلى أنه "تقدم بتاريخ 15/9/2025، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد مجهول، وتمت إحالة الشكوى بإشارة المحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة على قسم المباحث الجنائية الخاصة – مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية".

وأوضح أن "الشكوى جاءت على خلفية نشر مواد رقمية مزورة عبر موقع إلكتروني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفبركة مقابلات ومستندات وصور وفيديوهات منسوبة زورا إلى الرئيس الأسبق تتضمن تصريحات اقتصادية ومالية كاذبة وإيهاما بارتباطه بمشروع استثماري وهمي يحمل أسم Lebanon Capital"، لافتا إلى أن "الشكوى تستند إلى جرائم الذم والقدح بحق السلطة العامة، والتزوير والتزوير الإلكتروني، وانتحال الهوية، المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني".

وأكد الرئيس سليمان أن "هذه الخطوة تأتي إيمانا بدولة المؤسسات والقانون وللمساعدة في كشف الفاعل وحماية الناس التي قد تقع ضحية أي ابتزاز إلكتروني أو مالي"، مشددا على أن "ما جرى يشكل إساءة متعمدة لسمعته وتشويها للحقيقة بهدف تضليل الرأي العام، وأنه سيتابع الإجراءات القانونية حتى النهاية، محملا المسؤولية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن "الدعوى أحيلت على المكتب الفني المختص حيث يجري تعقب هذه الرسائل والتغريدات لتوقيف الفاعلين".