يجتمع في بيت الأمم المتحدة في بيروت واضعو سياسات وعلماء وخبراء دوليون وممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية والوزارات للمشاركة في منتدى تعزيز التعاون الأقاليمي بشأن العواصف الرملية والترابية، وهو من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بدعم من حكومة السويد.
تخلل افتتاح المنتدى كلمات لكلّ من الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أرميدا سالشيا أليشابانا، اللتين تتشاركان رئاسة تحالف الأمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والترابية؛ والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة ورئيس مجموعة الـ77 والصين لقمان عبد الرحيم الفيلي؛ والمبعوث الخاص لتغير المناخ والاستدامة في وزارة الخارجية في قطر بدر الدفع؛ إضافة إلى رئيسة برنامج التنمية الإقليمية في سفارة السويد في الأردن آنا روزندال وسفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا.
في كلمة افتتاحية، أكدت دشتي على ضرورة العمل الجماعي، إذ أنه "لا يمكن لأي دولة، مهما كانت متقدمة، أن تواجه هذه العواصف بمفردها. فالعواصف الرملية والترابية لا تحترم الحدود. إنها تهديدات عابرة للحدود وعلى الحلول أن تكون كذلك". وأضافت: "إن توقيت هذا المنتدى آنيّ للغاية، وهدفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. فما كان يُعتبر في السابق ظاهرة موسمية أو محلية، تحول إلى أزمة عالمية".
تُعدّ منطقة غربي آسيا من أكثر المناطق تضررًا عالميًا بالعواصف الرملية والترابية، وتزداد تواترًا وشدةً في وسط وجنوب آسيا والشرق الأقصى ومنطقة الساحل. وتتجاوز آثارها الضباب المؤقت وضعف الرؤية. فبنقلها الجسيمات الدقيقة ومسببات الأمراض عبر الحدود، تُسبب أزمات صحية عامة خطيرة، وتُفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وتُعطّل شبكات النقل، وتُلحق الضرر بالزراعة والأمن الغذائي، بل وتُسرّع ذوبان الجليد. أما التكاليف الاقتصادية فهي باهظة، وتُلحق الضرر بالمجتمعات الضعيفة بشدة، وتُقوّض جهود التنمية المستدامة.
في هذا السياق، يسعى المنتدى إلى تعزيز الاستجابات التعاونية التي تربط بين المناطق والقطاعات. على مدار يومين، سيناقش المشاركون سبل تعزيز العلوم ونظم الإنذار المبكر، وطرق تعبئة التمويل والتكنولوجيا، ودمج مخاطر العواصف الرملية والترابية في استراتيجيات المناخ والصحة، وتوسيع نطاق الشراكات التي تمتد من الحكومات إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وفي كلمة مسجلة، أكدت أليشابانا أنّ "التحدي معقد، لكن الطريق واضح. فبالعمل عبر القطاعات والمناطق، يمكننا تخصيص الموارد بفعالية أكبر، وتعزيز القدرة على الصمود، وتقديم حلول تحقق نتائج ملموسة لشعوبنا وأنظمتنا البيئية". واختتمت قائلةً: "معًا، يمكننا حماية الأرواح وسبل العيش، وتعزيز المرونة والقدرة على الصمود، وبناء مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيّف في جميع أنحاء منطقتنا".
يأتي هذا المنتدى في لحظة حاسمة يبدأ فيه عقد الأمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والترابية (2025-2034). ويبني على الحوارات الأقاليمية السابقة التي عُقدت في الدوحة وأبو ظبي في وقت سابق من هذا العام، والتي مهدت الطريق لقاعدة معرفية مشتركة ومبادرات تعاونية. وسيخرج المشاركون بالمنتدى بتوصيات لتوجيه العمل المشترك طوال العقد، مع التركيز على توسيع نطاق الابتكار وبناء القدرات والمسؤولية المشتركة.
يجمع التحالف 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة وأخرى دولية من مختلف الاختصاصات لتعزيز الاستجابات السياساتية المتكاملة، والبرامج المشتركة، والإجراءات التعاونية لمعالجة العواصف الرملية والترابية من خلال تعزيز التكيف، والإنذار المبكر، والصحة، والحوكمة، والتعاون الإقليمي.
