ضمن فعاليات يوم المهندس المعمار اللبناني LEAD وخلال مؤتمر "لبنان في عيون المهندسات والمهندسين" الذي نظمته نقابة المهندسين في فندق الحبتور-غراند والذي حاضر فيه وعلى مدى يومين، نخبة من الخبراء المهندسين من الداخل والخارج في مجالات التخطيط العمرانية واللامزكزية والتنظيم المدني والنقل والمياه والتلوث البيئي والكهرباء والحوكمة والتحول الرقمي والامن الغذائي والتكنولوجيا والاتصالات. وجّه مدير العمليات في هيئة أوجيرو، د. مهندس علي عطية، في محاضرته انتقاداً لاذعاً لقرار ترخيص خدمة "ستارلينك" في لبنان.

وأكد المهندس علي عطية أمام الخبراء المشاركين أنّ التحديات الجوهرية في تقديم خدمات ستارلينك في الأسواق اللبنانية تكمن بشكل جوهري في غياب احترام السيادة الرقمية وإنعدام ضمان أمن الاتصالات والبيانات لهذه الخدمات، والأهم من ذلك كله خطورة حرمان مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية من جميع وسائل الأمن الإستباقي والوقائي في وجه الإستعمالات الجرمية والإرهابية المحتملة لوسائل الاتصال عبر شبكات ستارلينك (كما حصل في دولٍ إفريقية مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا).

وأشار د. مهندس عطية أن عدداً من الدول، وبالرغم من توافر الإمكانات المالية لديها، وبالرغم ايضا من وجود حاجة ماسّة على أراضيها للخدمة بسبب "وجود صحارى" شاسعة، لكنها رفضت وترفض التعاقد مع "ستارلينك" حفاظاً على سيادتها الرقمية وأمنها الوطني وتوفير الإمكانيات التقنية اللازمة للأجهزة الأمنية بهدف ممارسة الأمن الإستباقي والوقائي في عالم الداتا والانترنيت والتواصل الرقمي.

وفي عرضه وشروحاته للخيارات الثلاثة الممكنة المتوافرة لتشغيل وتفعيل خدمات ستارلينك في الأسواق اللبنانية، اعتبر د. مهندس علي عطية أنّ "الفضيحة الحالية" كانت لتكون "فضيحة أكبر بكثير" لو اعتمدت وزارة الاتصالات الخيار الأول (سيناريو رقم 1) القائم على تشغيل وتفعيل خدمات ستارلينك في لبنان من خلال الإعتماد التلقائي والديناميكي لمخطط تسيير حركة الانترنيت dynamic POP routing plan عبر "نقاط التواجد" (POP) points of presence المتوافرة لمنظومة ستارلينك وفق خوارزميات ذكية على قاعدة آنية توافر الموارد التقنية.

أما الخيار الثاني (سيناريو رقم 2)، وهو الأفضل نسبياً، فيتطلّب وجود نقطة تواجد وطنية داخل لبنان، غير أن عدم تخصيص الوقت والمال اللازم من قبل الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو لإنشاء "نقطة تواجد" في لبنان من جهة، وغياب هذه البنية (من قبل ستارلينك) من جهة أخرى، دفع الوزارة، بحسب قوله، إلى "الاستعانة بصديق" هو دولة قطر، بحيث يتم الاعتماد على "نقطة التواجد" القطرية.

وأوضح عطية أن هذا الخيار يعني أن لبنان سيعتمد على مؤسسات دولة قطر المختصة وعلى "ستارلينك" لتزويده بالبيانات الوصفية فقط (Metadata)، وبشكل جزئي، المتعلقة ببيانات الاتصالات فقط، دون النفاذ إلى مضمونها، وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون اللبناني (قانون اعتراض المخابرات في لبنان رقم 140 عام 1999) الذي يجيز للقضاء والأجهزة الأمنية مراقبة محتوى الاتصالات في بعض الجرائم بموجب قرار قضائي.

وأضاف عطية في هذا المضمار إلى أن "نقطة التواجد" في قطر لن تحفظ، بشأن الزبائن المحتملين مستقبلاً في لبنان، إإلا البيانات الوصفية المعلوماتية الأرشيفية log files  فقط. وفي حال تم تزويد الإدارة اللبنانية المختصة بها، فإنها ستكون جزئية وغير مكتملة ولن تتضمن محتوى ومضمون حركة الانترنيت عبر ستارلينك، وسيكون هناك فترة انتظار طويلة قبل تزويدنا بها بسبب العوائق التشريعية والتنظيمية والقانونية المرتبطة بموجب خضوعها للقوانين والسياسات والتشريعات في دولة قطر وفي الولايات المتحدة ووايضا النظام الداخلي لشركة سبايس إكس نفسها، وليس حتما للتشريعات اللبنانية.

وختم مدير العمليات في هيئة اوجيرو د. مهندس علي عطية محاضرته بالتنبيه إلى خطورة الاعتماد الكامل على "نقطة التواجد" الوحيدة في دولة قطر، إذ أن أي عطل أو توقف يضربها (دون ان ننسى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على دولة قطر) سيؤدي إلى انقطاع خدمة "ستارلينك" عن لبنان بشكل كامل، في ظل غياب بديل وفي واقع عدم وجود "نقطة تواجد" أخرى يمكن الانتقال إليها.