استضافت بغداد “ملتقى العراق  للاستثمار” (27 و 28 أيلول /سبتمبر) الذي رعاه وحضره رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بمشاركة عربية ودولية واسعة.

نظم الملتقى المجلس الاقتصادي العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار وساهم في الترويج للملتقى مجموعة "الاقتصاد والأعمال".

إستقطب المُلتقى نحو 600 شخصية اقتصادية من 35 بلداً عربياً وأجنبياً. كما شاركت  272 شركة إضافة إلى أكثر من 350 شركة عراقية إلى جانب عدد من الوزراء العراقيين والمسؤولين ووزراء من بلدان الخليج.

تضمّن المُلتقى برنامجاً حافلاً من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت العديد من الوزارات فضلاً عن مشاريع في مختلف المحافظات.

وأعلن الرئيس السوداني خلال المُلتقى عن فرص استثمارية تقدّر قيمتها بنحو 450 مليار دولار.

السوداني: استثمار ورؤية مستقبلية

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، رحّب رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، بالمشاركين، في ظل ما يشهده العراق من حراك تنموي وعمراني متسارع، معربًا عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم الملتقى، وفي مقدّمتهم الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي، إلى جانب جميع الجهات الساندة والمشاركة.

وأكّد السوداني توجّه الحكومة نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصّة، إضافة الى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق.

وتابع أن "سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية وتقديم مصلحة العراق صنعت بيئة مثالية للعمل الاستثماري"، مبيناً أنّه "نتّجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاصِّ حسب ما بدأنا العمل به في مشروع ايدوبا لإنشاء المدارس".

ولفت السوداني إلى أنّه "عملنا على إصلاح النظام المصرفي ليكون قطاعاً بمعايير دولية، حيث سجل العراق ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي"، موضحاً أن "تأسيس صندوق العراق للتنمية جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والاجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية".

وأشار إلى أن "جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهّدت لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء"، مردفاً أنّه "سيعقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة".

وأوضح السوداني "أنّنا عملنا على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية وتعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني"، مستدركاً أن "حجم الاستثمارات تجاوز الـ 100 مليار دولار، ما يؤكّد صحّة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية".

وأردف: "أطلقنا مبادرة - ريادة- التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وتدريب 92 ألفاً، أنتجوا 12 ألف مشروع جديد من القروض و20 ألف فرصة عمل، وحرصنا على ازدهار فرص العمل وتوسيعها خارج إطار العمل الوظيفي الحكومي، واندماجها في كل القطاعات"، منوهاً بأنّه "فعّلنا المجلس التنسيقي الصناعي بمشاركة القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الإستراتيجية، والاستثمار بالقطاعات الأكثر أهمية".

وأضاف أن "الشراكة في الاستثمار تحقّقت مع شركات عالمية لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية"، لافتاً إلى أن "العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية".

وقال: "لدينا اليوم 54 مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأطلقت الحكومة أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل. ونحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن جرت إحالتها و3مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق".

وختم قائلاً: "نخطّط إلى تأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب، يوفّر الاستشاراتِ والمعلومات التي تخدمُ تطويرَ الاستثمار في العراق، يرتبط برئاسة الوزراء.

البغدادي: 160 فرصة استثمارية واعدة

من جهته، أكّد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، إبراهيم البغدادي، دعم الحكومة وتوجّهها نحو تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يُعد نتيجة طبيعية للتغيرات الجذرية التي شهدها العراق خلال المرحلة الأخيرة.

وأوضح البغدادي أن "الملتقى كان قد تأجّل مرتين بسبب الظروف الإقليمية والدولية، إلا أنه انعقد أخيرًا بفضل جهود المشاركين وبدعم مباشر من الحكومة العراقية".

وأضاف أن "أكثر من 160 فرصة استثمارية ستُعرض من خلال 20 ورشة عمل تنظمها الوزارات وهيئات الاستثمار، إلى جانب 14 جلسة حوارية تُعقد بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية". وأشار إلى أن "الملتقى يتضمن أيضًا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العراقيين ونظرائهم من الدول العربية والأجنبية، وكذلك لقاءات مباشرة تجمع المستثمرين بالوزراء المعنيين".

ولفت إلى أن “العرض التفصيلي للفرص الاستثمارية سيتم من خلال الورش المتخصصة، وليس عبر الجلسات العامة، بما يتيح للمستثمرين المجال لطرح الاستفسارات المتعلقة بالموقع الجغرافي أو تفاصيل المشاريع مباشرةً مع الجهات المعنية داخل أروقة الملتقى".

وأشار البغدادي إلى أن “السنوات الثلاث الماضية شهدت إنجازات مهمة على المستويات الاقتصادية والمالية والخدمية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة، والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمتوسطة التابعة للدولة"، مؤكداً أن “كل أسبوع تقريبًا يشهد وضع حجر الأساس لمصنع أو مشروع جديد، أو افتتاح مشاريع في قطاعات مختلفة، وهو ما تحقق بفضل التركيز والإرادة القوية التي تقودها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

مكية: استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار

بدوره، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، أن حجم المشاريع الاستثمارية في العراق تجاوز 100 مليار دولار، وأسهم في توفير نحو مليون فرصة عمل للمواطنين، في إطار جهود الحكومة لمكافحة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأوضح في كلمته أن الهيئة عملت خلال العامين الماضيين على استهداف قطاعات لم تكن مدروسة سابقًا، حيث وُضعت الخطط في عام 2023، وأُصدرت الإجازات الاستثمارية خلال عامي 2024 و2025.

وبيّن أن من أبرز هذه القطاعات: الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات، وتوليد الطاقة، ومعالجة الغاز المصاحب الذي كان يُهدر عبر الحرق، إلى جانب مشاريع في مجالات الإسكان، والسياحة، والفندقة.

وأكّد مكية أن الهيئة الوطنية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات بلغ أكثر من 102 مليار دولار، ما أسهم في تشغيل أكثر من 950 ألف مواطن.

كما أشار إلى أن الهيئة كثّفت جهودها لجذب الاستثمارات من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول الجوار، تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار في البلاد، إضافة إلى استكمال تطوير البيئة التشريعية، محليًا ودوليًا، بما يواكب التغيرات في بيئة الأعمال العالمية ويعزز ثقة المستثمرين.

أبو زكي: قيادة ذات رؤية

وخلال الملتقى، ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال"، رؤوف أبو زكي، كلمة في الملتقى جاء فيها:

لقد شهد الاقتصاد العراقي قفزات إيجابية تمثلت في سلسلة من النجاحات التي تعكس جدّية الحكومة والتزامها بتحسين بيئة الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات شاملة، ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.

وقد شملت الإجراءات تبسيط الجوانب الإدارية، والإصلاحات المالية والمصرفية، ودعم وإشراك القطاع الخاص. كما أطلقت الحكومة مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، الذي يُعد خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة العراق كمركز لوجستي عالمي. وأولت كذلك اهتماماً بتحسين أمن الطاقة، وتقليل الانبعاثات الإلكترونية، والحد من حرق الغاز المصاحب، بما يتماشى مع التزامات العراق البيئية وأهداف التنمية المستدامة.

هذا التقدّم المتسارع يدلّ على أن القيادة العراقية تملك الرؤيا للمستقبل وتملك إرادة العمل لصنع المستقبل؛ وما وجودنا اليوم في هذا الملتقى سوى تجسيد لهذه الرؤية وهذه الإرادة. ويشارك في الملتقى الذي ساهمنا في ترويجه وتسويقه حوالي 600 شخصية اقتصادية من 32 بلدًا، وجلّهم من قادة ومؤسسات الأعمال العربية والأجنبية المرموقة.

وقد تمكن الملتقى من تحقيق نجاح باهر، وما تحقق حتى الآن ما هو إلا الخطوة الأولى على طريق طويل يتطلب المزيد من الجهد والعمل المستمر. فالعراق يملك المقومات والموارد والفرص، ويحتاج فقط إلى مناخ استثماري محفز.

جلسات حوارية وآفاق استثمارية

وشهد الملتقى انعقاد عدد من الجلسات الحوارية المكثّفة التي امتدت على مدار يومين، حيث خُصّصت لطرح ومناقشة مجموعة من المحاور وذلك على النحو التالي:

أولاً: طريق التنمية بوابة العراق نحو المستقبل

تناولت الجلسة الأولى من الملتقى ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في استعراض الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمشروع طريق التنمية على العراق والمنطقة، وبيان أثر ميناء الفاو الكبير في تعزيز القدرة التنافسية للعراق في مجال النقل البحري، إضافةً إلى مناقشة آفاق التعاون الدولي وفرص إقامة شراكات استراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في تمويل وتنفيذ مشروع طريق التنمية.

ثانياً: تكامل الطاقة الإقليمي: فرص التعاون بين العراق والأردن في التحول المستدام

استعرضت الجلسة الثانية الرؤية العراقية والأردنية في مجال الطاقة، مع التركيز على آفاق التكامل الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي وتبادل الغاز بين البلدين.

ثالثاً: النفط شريان التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق

تناولت الجلسة الثالثة أثر تكامل قطاع الطاقة النفطية في جذب كبرى شركات الطاقة العالمية للاستثمار في العراق، كما ناقشت سُبل الاستثمار الأمثل في الثروتين النفطية والغازية، ودوره في تعزيز مكانة العراق في الأسواق النفطية.

رابعاً: التكامل الصناعي نحو شراكات دولية لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة

سلّطت هذه الجلسة الضوء على الرؤى الوزارية الهادفة إلى تطوير التعاون الصناعي بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، انطلاقًا من السياسات المشتركة وصولاً إلى مشاريع تكاملية تخدم مصالح البلدين. كما ناقشت الجلسة سُبل تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك، من خلال معالجة التحديات، وتقديم الحوافز الملائمة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع صناعية استثمارية

خامساً: الصناعة الوطنية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

ركّزت الجلسة الخامسة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودورها في زيادة إنتاجية الشركات العامة ورفع كفاءتها. كما تناولت مساهمة القطاع الخاص في تطوير القطاع الصناعي، ودعمه في تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة. وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى قضية توطين الصناعات ضمن إطار البرنامج الحكومي.

سادساً: واقع وافاق قطاع الطاقة والكهرباء والفرص الاستثمارية المتاحة

ناقشت الجلسة مدى فاعلية السياسات والاستراتيجيات المعتمدة في تطوير قطاع الطاقة، كما تناولت تأثير التغيرات المناخية المتطرفة على إنتاج وتوزيع الطاقة، والحلول الممكنة للتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المستدامة. كذلك، طُرحت إمكانية إنشاء محطات طاقة جديدة باستثمارات مشتركة مع الدول المشاركة في مشروع طريق التنمية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

سابعاً: العراق فرص استثمارية واعدة

طرحت الجلسة السابعة آفاق الاستثمار في ظل جهود إعادة إعمار العراق، مع التركيز على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة واستدامتها في القطاعات الواعدة، لا سيما في ظل المتغيرات البيئية والمناخية التي تستدعي تبني استراتيجيات مرنة ومستدامة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير البيئة الاستثمارية بما يعزز دعم وتنويع الاقتصاد العراقي، ويضمن استدامته على المدى الطويل.

ثامناً: أثر الإجراءات والقرارات الإدارية في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة

تناولت الجلسة الثامنة دور الحكومة في تسهيل الإجراءات ودعم البيئة الاستثمارية، مع التركيز على مساهمة تشكيلات وزارة الداخلية في تشجيع ودعم الاستثمار. كما تم استعراض الآليات المتبعة لتوفير بيئة آمنة للمستثمرين الأجانب، بهدف تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وتواصلت الجلسات النقاشية في اليوم الثاني، حيث تناولت المواضيع التالية:

أولاً: التمويل واستقرار السياسة النقدية من اهم دعائم الاستثمار

تناولت الجلسة دور البنك المركزي العراقي في تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستقرار من خلال المبادرات التنموية المختلفة. كما استعرضت الإجراءات والآليات المتبعة للتحول الرقمي وتطور الدفع الإلكتروني في العراق، مع تقييم دور القطاع المصرفي الحكومي في تمويل المشاريع الاستثمارية. كذلك، تم مناقشة خطة إصلاح القطاع المصرفي، سواء الحكومي أو الخاص، بهدف تعزيز دوره الاقتصادي.

ثانياً: السياسات التجارية والاستثمارية في العراق: من ضبط السوق الداخلي إلى الانفتاح على التجارة الدولية

ناقشت الجلسة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لدعم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جانب السياسات الحكومية الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز دعم التصدير. كما تم التركيز على دور البطاقة التموينية والتعاونيات الاستهلاكية في تعزيز الأمن الغذائي وتحرير التجارة الداخلية. وفي سياق متصل، تطرقت الجلسة إلى تأثير إنشاء وتفعيل المناطق الحرة ضمن نطاق مشروع طريق التنمية.

 ثالثاً: الاستثمار ودوره في تطوير واستدامة قطاع الزراعة

ناقشت الجلسة سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولًا إلى الأمن الغذائي، مع التركيز على التحول نحو الزراعة الذكية في العراق، حيث تم استعراض التحديات الواقعية التي تواجه هذا القطاع وفرص الابتكار. كما تم تناول التحديات البيئية والمناخية التي تواجه البلاد، وما تقتضيه من ضرورة التحول نحو الاستدامة.

رابعاً: دور امانة بغداد في دعم السياسات الحكومية المعززة للخدمات

ناقشت الجلسة تجربة توأمة العواصم العربية وأثرها في تعزيز التعاون المشترك بين الدول، مع التأكيد على ضرورة تطوير البنى التحتية للعاصمة في ظل تزايد المشاريع السكنية الجديدة. كما تم استعراض تجربة تطوير مركز بغداد التاريخي والثقافي بوصفها نموذجًا رائدًا.

خامساً: المدن السكنية الجديدة مرتكز للحلول الاستراتيجية لمعالجة ازمة السكن

ناقشت الجلسة دور المدن السكنية الجديدة في تلبية متطلبات التنمية المكانية، مع التركيز على تبني معايير الاستدامة في تصميم وتنفيذ هذه المدن. كما تم استعراض السياسات المعززة لاستدامة النمو في قطاع الإسكان والتطوير العقاري.

سادساً: بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

تطرقت الجلسة السادسة إلى دور مدينة بغداد كمحور للتنمية ومثابة أساسية لدعم صناعة سياحية عربية متميزة. كما تم التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في تطوير القطاع السياحي وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص. إضافة إلى ذلك، تم استعراض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة في القطاع السياحي.

سابعاً: دور السياسة المالية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

 تناولت الجلسة الأخيرة من الملتقى توظيف آليات السياسات المالية كوسيلة فعالة لجذب الاستثمارات، مع التركيز على دور شركات التأمين العامة والخاصة في تحفيز الاستثمار. كما تم مناقشة تأثير القوانين والإجراءات على تحفيز القطاعات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الجلسة دور وزارة المالية في تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة.

كما شهد الملتقى على مدى يومين سلسلة من الورش المتخصصة التي ركزت على استعراض فرصاً استثمارية في مختلف القطاعات في مختلف الوزارات والمحافظات.

 شملت الفرص الوزارات التالية: الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، الثقافة والسياحة والآثار، الطاقة الكهربائية، الصناعة والمعادن، الزراعة، التجارة، الاعمار والإسكان.

كذلك شملت العديد من المحافظات وهي: كركوك، نينوى، النجف الأشرف، الديوانية، كربلاء المقدسة ، الأنبار، ديالي، مثنى.