أظهر التقرير الربع سنوي لأبرز الاقتصاديات العالمية الصادر عن بنك الكويت الوطني أن النمو الاقتصادي يظل مرنًا رغم تراجع ذروة حالة عدم اليقين، إلا أن ملف الرسوم الجمركية ما زال مفتوحًا وقد يشكل مصدر توتر في المرحلة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن معدلات نمو الاقتصادات الكبرى سجلت أداءً أقوى من المتوقع خلال الفترة الأخيرة، فيما قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026.

في الولايات المتحدة، يواجه الاقتصاد ضغوطًا ناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم، رغم بقاء النشاط الأساسي عند مستويات مقبولة نسبيًا. كما تتعرض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لهجوم غير مسبوق، ما قد يتسبب في تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.

أما في منطقة اليورو، فقد ساهمت الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إعادة قدر من الاستقرار، غير أن توقعات النمو تبقى محدودة. وفي المملكة المتحدة، يفرض التشديد المالي المتوقع في ميزانية نوفمبر تحديات إضافية على آفاق الاقتصاد.

وفي اليابان، زادت التطورات السياسية من حدة مواطن الضعف المالي، مع ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود. بينما تستعد الصين لتحقيق المستوى المستهدف للنمو الذي حددته الحكومة عند نحو 5 في المئة هذا العام، بدعم من استمرار تهدئة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

الاقتصاد الأميركي تحت الضغط

وبحسب التقرير، ما زالت الرسوم الجمركية تشكّل عامل ضغط على التضخم في الولايات المتحدة، حيث واصل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – باستثناء تكاليف السكن – ارتفاعه ليسجل 2.7 في المئة على أساس سنوي حتى آب/أغسطس، مقارنة بـ 1.8 في المئة في نيسان/أبريل. ويُتوقع أن يستمر تأثير هذه الرسوم لعدة أشهر إضافية، في ظل غياب موجات جديدة من الصدمات الجمركية، قبل أن تتضح الصورة الكاملة لتداعياتها على الأسعار.

وفي المقابل، تظهر علامات التباطؤ في سوق العمل الأميركي، إذ لم يُضف الاقتصاد سوى 27 ألف وظيفة مؤخرًا، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة شهريًا بين مايو وأغسطس 2024 مستويات أدنى بكثير من الفترات السابقة. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، ومن المرجح أن يستقر عند هذا المستوى لفترة.

في هذه الظروف، تشير تسعيرات العقود الآجلة إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار تراكمي يبلغ نحو 150 نقطة أساس بحلول نهاية 2026، إلا أن هذه التوقعات تبقى محاطة بهامش كبير من عدم اليقين. وحتى في حال تحققها، فإن انخفاض العوائد على السندات الحكومية – باستثناء القصيرة الأجل – لا يزال غير مضمون.

تجاريًا، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الرئيسيين بعض الانفراج، بفضل اتفاقيات ساعدت في تقليص حالة عدم اليقين وتعزيز ثقة الأسواق. ومع ذلك، لا يزال ملف الرسوم الجمركية عالقًا، في ظل غياب اتفاقات مع شركاء تجاريين كبار، واستمرار الإعداد لتعريفات قطاعية جديدة. وقد تزداد الأمور تعقيدًا مع انتقال الملف إلى المحكمة العليا الأميركية، إذ إن أي حكم بإلغاء الرسوم قد يعيد إشعال المخاوف مجددًا.

في الوقت ذاته، بدأت آثار التدخل السياسي في عمل الاحتياطي الفيدرالي تتبلور، مع تصاعد الهجوم غير المسبوق من الإدارة الأميركية على استقلالية البنك. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه التحديات بعد انتهاء ولاية رئيس المجلس، جيروم باول، في أيار/مايو 2026. ورغم الهدوء الظاهري للأسواق حيال هذا الملف، فإن أي تراجع ملموس في استقلالية السياسة النقدية قد يقلب المشهد رأسًا على عقب.

ورغم هذه التحديات، لا تزال بعض المؤشرات الإيجابية حاضرة، إذ أظهر النشاط الاقتصادي مرونة نسبية، مع نمو مؤشر "المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص" بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2025 – وهو معدل أقل من متوسط 2023 (3 في المئة)، لكنه يظل دليلاً على التماسك الاقتصادي وسط بيئة مضطربة.

وبناءً على هذه المعطيات، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا يقارب 2 في المئة في عام 2025، مقابل 3 في المئة في عامي 2023 و2024، في ظل استمرار التأثيرات المتفاوتة لاضطرابات التجارة والرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي.

منطقة اليورو.. استقرار تجاري وتيسير محدود

وفي منطقة اليورو، واصل الاقتصاد أداءه فوق التوقعات خلال العام الجاري، رغم تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1 في المئة فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، مقارنةً بـ 0.6 في المئة في الربع الأول. وقد ساعدت الصفقة التجارية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي فرضت رسوماً جمركية بنسبة 15 في المئة على غالبية الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، في تهدئة حالة عدم اليقين وإضفاء شيء من الاستقرار على أكبر علاقة تجارية في العالم.

لكن البنود الأخرى في الاتفاقية تثير جدلاً واسعًا، إذ تبدو تعهدات مثل شراء الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، أو استثمار شركات أوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2029، أهدافًا طموحة يصعب تحقيقها، أو وعودًا سياسية غير ملزمة فعليًا.

ولا تزال هذه البنود تُلقي بظلالها على العلاقات التجارية بين الطرفين، لا سيما في ظل التوترات المتجددة بعد تلويح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفتح تحقيق تجاري بموجب المادة 301 ضد الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك ردًا على الغرامة التي فرضها الاتحاد بقيمة 3.5 مليار دولار على شركة "غوغل" بسبب مخالفات في قوانين مكافحة الاحتكار. كما أن استمرار الخلافات حول ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها عدة دول أوروبية على شركات التكنولوجيا الأميركية، والتي يرفضها ترامب بشدة، يعمّق هشاشة العلاقة ويزيد من احتمالات تصاعد التوترات التجارية.

على الجانب آخر، يُنتظر أن يكون لقرار دول حلف شمال الأطلسي في يونيو رفع الإنفاق الدفاعي من 2 في المئة إلى 5 في المئة من الناتج بحلول عام 2035 تأثير داعم على النمو الاقتصادي في المنطقة، خصوصًا على صعيد تحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا الدفاعية.

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وسط توقعات في سوق العقود الآجلة بأن تبقى الفائدة ثابتة أو تنخفض بحد أقصى 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026.

سياسيًا، تواجه منطقة اليورو تحديًا إضافيًا بسبب حالة الجمود في فرنسا - ثاني أكبر اقتصاد في التكتل - بعد انهيار الحكومة، الأمر الذي يزيد من المخاطر على آفاق النمو في المنطقة.

المملكة المتحدة بين النمو والضغط

أما في المملكة المتحدة، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي، مقابل 0.7 في المئة في الربع السابق، رغم الدعم الناتج عن الصادرات وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة العقارية في الربع الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من ذلك، جاء النمو أعلى من التوقعات.

وتبقى الآفاق الاقتصادية ضعيفة بصفة عامة في ظل التشديد المالي المرتقب وتدهور أوضاع سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد نحو 164 ألف وظيفة (بنسبة 0.5 في المئة) منذ تموز/يوليو 2024، نتيجة زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور.

وتواجه الحكومة ضغوطًا مالية متزايدة، تفاقمت مع التراجع عن خطط خفض بعض بنود الإنفاق الاجتماعي تحت وطأة المعارضة السياسية، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الاقتراض العام الحكومي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل، إذ اقتربت عائدات سندات أجل 30 سنة من أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 1998، مما قلص الحيز المحدود المتاح أمام وزيرة المالية البريطانية لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات بحلول عام 2029-2030.

وبالتالي، من المرجح أن تتضمن الموازنة المقبلة، التي تأجل إعلانها إلى تشرين الثاني/ نوفمبر، رفع الضرائب مرة أخرى أو خفض النفقات. وعلى الرغم من ضرورة هذا التشديد لضبط أوضاع المالية العامة، إلا أنه يهدد بتقويض النمو، مع توقعات بنك إنجلترا بتحسن طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما بين -1.2 في المئة و1.3 في المئة في عامي 2025-2026، مقارنة بـ 1.1 في المئة في عام 2024.

رغم التحديات القائمة، بدأت بعض المؤشرات الإيجابية بالظهور، مما يعزز الآمال بتحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في آب/أغسطس إلى أعلى مستوى له خلال عام، مسجلاً 53.5 نقطة، بدعم من التحسن اللافت في قطاع الخدمات. كما صعد مقياس التوقعات إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول أكتوبر 2024، في إشارة إلى تفاؤل متزايد لدى الشركات حيال النشاط المستقبلي.

وفيما يتعلق بالتضخم، سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في تموز/يوليو ارتفاعاً إلى 3.8 في المئة، وهو المستوى الأعلى منذ 18 شهراً، فيما يتوقع بنك إنجلترا بلوغ ذروة التضخم عند 4 في المئة في أيلول/سبتمبر، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 2 في المئة بحلول الربع الثاني من عام 2027.

وتعكس التطورات الأخيرة في السياسة النقدية هذا التوجه، إذ جاء التصويت في لجنة السياسة النقدية في آب/أغسطس متقارباً (5 مقابل 4) لصالح خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع بذلك إجمالي خفض الفائدة منذ أب/أغسطس 2024 إلى 125 نقطة أساس. ومع ذلك، تشير تسعيرات العقود الآجلة حالياً إلى أن السياسة النقدية مرجحة للاستقرار دون خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.

اضطرابات سياسية تهدد الاقتصاد الياباني

من جهته، تجاوز أداء الاقتصاد الياباني التوقعات في النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ معدل النمو في الربع الثاني 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بانتعاش الصادرات التي ارتفعت بنسبة 2.0 في المئة بعد الانكماش الذي شهدته الفترة السابقة. كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4 في المئة في الربع السابق، بعد أن كان مستقراً، مما يعكس تعافي الطلب المحلي بوتيرة معتدلة.

وساهمت الاتفاقية التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة، التي فرضت رسوماً جمركية بنسبة 15 في المئة على معظم الواردات اليابانية، في تقليص حالة عدم اليقين، إلا أنها أبقت الضغوط قائمة على الطلب الخارجي، مع استمرار مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في منطقة الانكماش خلال شهري تموز/ يوليو وآب/أغسطس.

وفي موازاة ذلك، تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي في تموز/يوليو، بينما استقر معدل التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة) عند مستوى مرتفع بلغ 3.4 في المئة، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الفئات غير المدعومة.

سياسيًا، ساهمت نتائج انتخابات يوليو في تعميق المخاوف بشأن مستقبل السياسة المالية في اليابان، بعد تكبد التحالف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي خسائر ملحوظة، مقابل مكاسب حققها حزب "سانسيتو" المعارض، الذي ركز برنامجه الانتخابي على الدعوة إلى تخفيضات ضريبية واسعة. وقد أثار هذا التحول السياسي قلق الأسواق، وظهر أثره جليًا في ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل خلال الفترة الأخيرة.

وتفاقمت الضغوط على سوق السندات نتيجة تلاقي عدة عوامل، أبرزها حالة عدم اليقين السياسي، والتقلبات في المشهد التجاري، إلى جانب التوقعات باتباع سياسات مالية توسعية خلال الفترة المقبلة. كما ألقى إعلان رئيس الوزراء عزمه على التنحي، إلى جانب قيام بنك اليابان برفع توقعاته للتضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) إلى 2.7 في المئة للسنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.2 في المئة سابقًا، ثم إلى 1.7 في المئة لعام 2026، بظلاله على توجهات السوق.

ورغم هذه المستجدات، من المرجح أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 19 أيلول/ سبتمبر، في حين تشير تسعيرات سوق العقود الآجلة إلى احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2026 أو ربما قبله، في حال استمرت الضغوط التضخمية على هذا النحو.

الصين ونمو مع التهدئة

أما الاقتصاد الصيني، فقد واصل أداءه المفاجئ للتوقعات، مسجلاً نمواً بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، ليبقى على المسار الصحيح نحو بلوغ هدف النمو الذي حددته الحكومة عند نحو 5 في المئة لعام 2025. وعلى الرغم من التراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة منذ نيسان/ أبريل، فقد جرى تعويض هذا الانخفاض بارتفاع لافت في الصادرات إلى وجهات أخرى، مما أسفر عن نمو إجمالي الصادرات بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من 2025-وهو أداء لافت بالنظر إلى التحديات التي تواجه التجارة العالمية.

وفيما يمثل تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً خطوة مؤقتة، فإن السيناريو الأكثر احتمالاً لا يزال يتمثل في مواصلة الجانبين لسياسة خفض التصعيد.

محليًا، لا يزال الاقتصاد يرزح تحت وطأة ضعف الطلب المحلي، إذ انخفضت الواردات بنحو 2 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، بينما واصل مؤشر أسعار المستهلكين تسجيل مستويات انكماشية بلغت -0.4 في المئة في آب/أغسطس. في المقابل، يظهر الجانب الإيجابي في استمرار صعود التضخم الأساسي، الذي سجل 0.9 في المئة على أساس سنوي في آب/ أغسطس، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ بداية عام 2024.

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، وعلى الرغم من استمرار انكماش مؤشر أسعار المنتجين للشهر السادس والثلاثين على التوالي، فإن وتيرة هذا الانكماش تباطأت لتسجل أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 2.9 في المئة سنوياً، فيما استقر المؤشر شهرياً عند الصفر. هذا التباطؤ يُعد إشارة أولية إلى أن التدخلات الحكومية لمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية والحد من تخفيضات الأسعار بدأت تُحدث تأثيراً ملموساً.

لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال قطاع العقارات يشكل عبئاً على الاقتصاد، وإن كانت هناك بوادر استقرار، حيث تباطأ انخفاض أسعار المنازل الجديدة إلى 2.8 في المئة في تموز/ يوليو، وهو التراجع الأبطأ منذ آذار/ مارس 2024، وللشهر التاسع على التوالي.

أما على صعيد السياسة النقدية، فقد أشار بنك الشعب الصيني إلى أنه لا يرى حاجة ملحة للمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة، مستنداً في ذلك إلى مرونة الاقتصاد وارتفاع التضخم الأساسي، مع التزامه بنهج "التيسير المعتدل" الذي أُقرّ منذ أواخر عام 2024.