سجّلت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" أرباحاً صافية بقيمة 18.2 مليون ريال (4.85 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، بانخفاض حاد نسبته 69.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها الأرباح 59.9 مليون ريال (15.97 مليون دولار). ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل الاستثمارات وغياب إيرادات استثنائية كانت قد دعمت نتائج 2024، إلى جانب إثبات مصاريف زكاة إضافية.

ورغم التراجع في الأرباح، واصلت الشركة تحقيق نمو قوي في النشاط التأميني، حيث ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 18.6% لتصل إلى 2.03 مليار ريال (541.3 مليون دولار)، بدعم من توسّع محفظة التأمين الطبي وتأمين المركبات، كما قفز صافي أرباح التأمين بنسبة 117.6% إلى 32.2 مليون ريال (8.59 مليون دولار).

الربع الثاني يسجل خسارة طفيفة

في الربع الثاني من 2025، تكبّدت الشركة خسارة طفيفة بعد الزكاة بلغت 1.47 مليون ريال (392 ألف دولار)، مقارنةً بصافي ربح قدره 33.6 مليون ريال (8.96 مليون دولار) في الربع ذاته من العام الماضي. ويُعزى هذا التحول إلى عدة عوامل، من أبرزها:

هبوط صافي أرباح الاستثمارات بنسبة 79.6% إلى 3.4 مليون ريال (906 ألف دولار)، نتيجة تراجع القيمة السوقية للأدوات المالية.

انخفاض الدخل التشغيلي الآخر إلى 1.78 مليون ريال (475 ألف دولار) مقابل 27.4 مليون ريال (7.31 مليون دولار) في الربع المماثل من 2024، والذي كان قد تضمن إيرادات غير متكررة.

إثبات مصروف زكاة إضافي بقيمة 3.96 مليون ريال (1.06 مليون دولار).

ورغم هذه الضغوط، أظهرت نتائج التأمين تحسناً ملحوظاً، إذ تحوّل صافي أرباح التأمين إلى 22.2 مليون ريال (5.92 مليون دولار)، بعد أن كانت الشركة قد سجلت خسائر تأمينية بلغت 8.3 مليون ريال (2.21 مليون دولار) في الربع الثاني من 2024.

تحسن في حقوق المساهمين وتراجع الخسائر المتراكمة

بلغت حقوق المساهمين بنهاية يونيو 2025 نحو 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 7.4% مقارنةً بنهاية 2024، مدفوعةً بتحسن دخل الاكتتاب وتوزيعات أرباح الاستثمارات. كما انخفضت الخسائر المتراكمة إلى 136.97 مليون ريال (36.52 مليون دولار)، ما يعادل 13.04% من رأس المال، مقارنةً بنسبة 14.77% في ديسمبر الماضي.

ملاحظة جوهرية من المراجع الخارجي

لفت مراجع الحسابات إلى أن الشركة لم تستوفِ متطلبات هامش الملاءة المالية، الذي بلغ 65.15% مقارنة بـ71% في نهاية عام 2024، ما يمثل مؤشراً إلى استمرار التحديات المرتبطة بالملاءة. إلا أن الإدارة أكدت التزامها بخطة تصحيحية وواصلت إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.