كتبت:هالة ياقوت

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، أن العلاقات المصرية الليبية هي علاقة تاريخية ممتدة منذ عقود، تقوم على وحدة المصير والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الليبي في نسخته الرابعة الذي أقيم بالإسكندرية تحت عنوان "مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة، بحضور لفيف من قيادات الاتحادات العامة للغرف التجارية المصرية والليبية، وأصحاب الشركات من الجانبين. 

وأشار الوكيل إلى أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تجاوزت حاجز الـ2 مليار دولار، لتتصدر قائمة الصادرات إلى أفريقيا، وتأتي في المركز الثالث عربياً بعد السعودية والإمارات، وهو ما يعكس جهود مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي يجب حلها بشكل فوري، أبرزها تأخر فتح الاعتمادات البنكية، وسداد المديونيات، إلى جانب معوقات عبور الشاحنات. 

وعبّر الوكيل عن قلقه من انخفاض عدد الشركات الليبية العاملة في مصر بنسبة 25%، ليصل عددها إلى 511 شركة فقط، برأسمال مصدر 4 مليارات دولار، ومساهمات فعلية لا تتجاوز 2.4 مليار دولار. 

وعلى الجانب الآخر، أشار إلى أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تجاوزت لأول مرة نظيرتها الليبية في مصر، بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار، إلى جانب تنفيذ شركات مصرية لمشروعات تتخطى قيمتها 5 مليارات دولار في مجالات الطرق والكهرباء والإسكان.

ودعا الوكيل إلى الانتقال من مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية قائمة على التكامل في غزو الأسواق الخارجية، خصوصًا في ظل الفرص الهائلة التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم سوقاً يتجاوز حجمها 1.4 تريليون دولار.

وكشف الوكيل عن انتهاء مصر من دراسات إنشاء مركز لوجستي عالمي بجوار منفذ السلوم في منطقة الهضبة، ليس فقط لتعزيز التجارة الثنائية، بل لدعم صادرات مصر وليبيا إلى دول الجوار، موضحا أن المركز سيتكامل مع الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، وطريق “الإسكندرية–كيب تاون”، بالإضافة إلى محور يربط جنوب مصر بجنوب ليبيا ثم تشاد وصولاً إلى دول وسط أفريقيا ومنها إلى داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وأكد رئيس الغرفة التجارية أن الفرصة متاحة لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في تنفيذ مشاريع بإفريقيا، تشمل مجالات النقل، اللوجيستيات، الموانئ، الكهرباء، والصناعات الاستراتيجية، مشددا على أهمية الشراكة في مشروعات صناعية واعدة، خاصة في مجالات مواد البناء، البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، مستندًا إلى الخبرات المصرية الواسعة في تلك القطاعات.

ودعا الوكيل إلى السعي الجاد لإعادة أكثر من 2 مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا، لاستئناف دورهم في دعم التنمية والإعمار، بما يخدم الاقتصادين ويعزز أواصر التعاون بين الشعبين.