واصل القطاع العقاري في دبي تألقه خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا نتائج قياسية تؤكد الديناميكية المتجددة للسوق، وتعكس النجاح المتواصل لجهود الإمارة في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مراكز الاستثمار العقاري على مستوى العالم. وفي هذا السياق، كشفت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125,538 تصرفًا، مقارنةً بـ 99,947 تصرفًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يمثل نموًا ملحوظًا بنسبة 26 في المئة.

نمو عقاري بلا حدود

ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم (حوالي 117.4 مليار دولار)، مقابل 345 مليار درهم (ما يعادل 94 مليار دولار) في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25 في المئة. ويشكّل ذلك مؤشرًا واضحًا على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة.

كما بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية - بما يشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى - أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي.

وقد سجل سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول من العام، حيث استقطب 94,717 مستثمرًا بزيادة بلغت 26 في المئة.، نفّذوا 118,132 استثمارًا بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نموًا بنسبة 39 في المئة. من حيث القيمة. ويؤكد هذا النمو جاذبية دبي المستمرة للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات.

وبلغ عدد المستثمرين الجُدد في سوق "عقارات دبي" 59,075 مستثمرًا، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، محققين نسبة نمو بلغت 22 في المئة. من حيث عدد المستثمرين و40 في المئة. من حيث القيمة. وشكل المقيمون داخل دولة الإمارات 45 في المئة. من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يدل على نجاح الاستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد. وهو مؤشر على مرونة منظومة التملُّك العقاري وفعالية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة.

المرأة شريك في النمو

وسجلت المرأة حضورًا محوريًا في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34,792 استثمارًا تمتلكها 30,487 مستثمرة، في مؤشر واضح على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي، وتعزيز التنوّع الاقتصادي.

أما من حيث جنسيات المستثمرين، فقد بلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، في حين سجل المستثمرون العرب استثمارات بنحو 28.4 مليار درهم، بينما بلغت استثمارات الأجانب 228.35 مليار درهم، في تأكيد على المكانة الراسخة لدبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المتواصلة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية الحديثة، ومبادراتها الداعمة للنمو والاستدامة.

ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي متانة القطاع العقاري في الإمارة، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف الاقتصادية. وتُعد هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

زخم عقاري في دبي

وسجلت العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظًا من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرفًا، تلتها اليلايس 1 بـ 7,595 تصرفًا، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 تصرفًا. كما حققت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6,601 و6,428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5,569)، وجبل على الأولى (4,275)، والثنية الخامسة (3,956)، وبرج خليفة (3,670)، ومعيصم الأول (3,643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقاري في مختلف مناطق الإمارة.

أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق. كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها.

هذا وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات المحفزة. كما تؤكد الدائرة المضي قدمًا في تنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة.