كتبت:هالة ياقوت
افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF، الذي يقام هذا العام تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري والاستكشاف والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات".
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى من الوزراء ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، ود. صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون التعدين وانطونيو اوبورو وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية ، كما شارك عدد النواب والمحافظين، حضور سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب كبار مسئولي قطاعات التعدين في الدول العربية والأفريقية، والرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية.
في كلمته الإفتتاحية قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي: يُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام تحت شعار "تسريع التنقيب التجاري والاكتشافات المعدنية"، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية.
وأكد أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميا. كما أكد دعم هذه الإمكانات الهائلة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية السوق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة واستثنائية للمستثمرين الدوليين، ووضعها على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 203).
وأضاف بدوي: تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" وإعادة هيكلتها بهدف إعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتحقيق نقل نوعية لقطاع التعدين المصري، تم التنسيق في إطار من التعاون والعمل التكاملي بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ إطار تنظيمي ملائم بهدف توفير مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، تم الانتهاء بنجاح من إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية.
وأشار الوزير بدوي في كلمته أيضاً إلى أنه تم الاتفاق على مسودة نموذج عقد الاستغلال في 4 ديسمبر 2024 خلال الاجتماع مع شركتي باريك جولد وانجلوجولد أشانتي على هامش بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن .
وعليه تم التوقيع بالأحرف الأولى يوم 20 أبريل 2028، لإستكمال الحصول على الموافقات التالية:
– موافقة وزارة المالية على الملحق الخاص بالنظام الضريبي والجمركي للإتفاقية.
– موافقه إدارتي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
– موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 25 يونيو 2025.
– تم مخاطبة مجلس النواب بتاريخ 30 يونيو 2025 .
– تم الحصول علي موافقة لجنة الصناعة بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥ .
– وتم الحصول علي الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٥ .
كما أوضح بدوي أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقوم بالعمل على تطوير الثروة البترولية والمعدنية واستغلالهما بالطريقة المُثلى وفق 6 محاور أساسية ، والتي يركز المحور الثالث منها على تحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة منه وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5-6%.
كما قام بتسليط الضوء على أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 ومنها:
– إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة حوالى 14% عن العام السابق، وبلغت إجمالي مبيعاتهم حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57%.
– إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة حوالى 39% عن العام السابق.
– تصدير 1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام ، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار ، هذا بخلاف خام الفوسفات .
– بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة حوالى 131% عن العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن هذه العائدات تشمل عائدات الذهب.
