سجلت "الهيئة العامة للاستثمار" في الكويت نمواً كبيراً في حجم الأصول التي تديرها، متجاوزة حاجز 1.002 تريليون دولار أميركي في يوليو 2025، مقارنة بـ846  مليار دولار في يوليو 2024، بنمو نسبته 18.44 في المئة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة Global SWF  المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية العالمية.

ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي لمحافظ الهيئة وتنويع استثماراتها بين الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، والأصول البديلة كالعقارات والبنية التحتية. وتُعد الهيئة الكويتية من أقدم الصناديق السيادية في العالم، وتدير أصول صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة.

وبهذا الإنجاز، تحتل الهيئة حالياً المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الأصول المدارة، ما يعزز موقع الكويت ضمن أبرز اللاعبين في قطاع إدارة الثروات السيادية، في ظل المنافسة المتصاعدة إقليمياً مع صناديق مثل صندوق الاستثمار السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار.

ويُنظر إلى هذا التطور على أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية.