أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى — فيتش للتصنيف الائتماني، وستاندرد آند بورز العالمية، وموديز لخدمات المستثمرين — منحت دولة الإمارات تصنيفاً ائتمانياً سيادياً.
ويعكس هذا الإنجاز استمرار الثقة الدولية الراسخة في قوة الاقتصاد الإماراتي، واستدامة سياساته المالية، وكفاءة إدارته للاقتصاد الكلي.
ففي 17 يونيو/حزيران 2025، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" منح دولة الإمارات تصنيفاً ائتمانياً سيادياً بدرجة "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مراجعتها السنوية لعام 2025، أكدت وكالة "موديز" تصنيف الدولة عند مستوى "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في 24 يونيو/حزيران 2025.
ويؤكد هذا الإجماع بين الوكالات الثلاث الكبرى على التصنيف الائتماني السيادي المتقدم لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها بين نخبة الدول عالمياً التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية من جميع وكالات التصنيف الرائدة.
أداء حكومي متكامل
وبهذه المناسبة، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية:
"إن تأكيد وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى على قوة التصنيف السيادي لدولة الإمارات، وإجماعها على النظرة المستقبلية المستقرة، يعكس الثقة الدولية الراسخة بمرونة اقتصادنا الوطني وكفاءة سياساتنا المالية. ويأتي ذلك ثمرة لرؤية اقتصادية شاملة يقودها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويتابعها عن كثب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية قائمة على التنويع، والشفافية، والانضباط المالي، مع تركيز كبير على زيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية. ويعكس ذلك الأداء المتكامل للجهات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي مرن وموثوق.
وأضاف: "في وزارة المالية، نؤكد التزامنا بالعمل عن كثب مع جميع الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين جاذبية الدولة الاستثمارية. وقد شكّل تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم خطوة محورية في تعزيز شفافية السوق، وتوفير مرجعية موثوقة للمستثمرين لتسعير أدوات الدين المقومة بالدرهم. ويسهم ذلك في تعزيز حضور دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية، ويعزز قدرتها على التفاعل بثقة مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز سمعة الدولة كمقصد موثوق وجاذب في أسواق رأس المال العالمية."
مواصلة النمو المستدام
تؤكد هذه التصنيفات قدرة دولة الإمارات على تنويع مصادر دخلها، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على انضباط مالي قوي، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتطبيق سياسات مالية رشيدة. وقد أسهمت جميع هذه العوامل بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في مختلف القطاعات.
يعكس تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" تقييمها لقوة الوضع المالي لدولة الإمارات، إضافةً إلى متانة الأصول السيادية المجمعة للحكومة. وتتوقع الوكالة أن يكون لتوترات الجيوسياسية الإقليمية تأثير محدود على دولة الإمارات، نظراً لحجم ثروتها السيادية وسجلها الحافل بالاستقرار الداخلي.
من جانبها، أبرزت وكالة "موديز" في تقريرها الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتوسيع وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، ودعم نمو القطاعات غير النفطية، وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب والكفاءات الماهرة. ورغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، تسهم الأطر السياسية الفعالة في دولة الإمارات في التخفيف من هذه التحديات، من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي.
وأشار تقرير وكالة "فيتش" إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته قدرة دولة الإمارات القوية على الصمود في وجه الاضطرابات قصيرة الأجل، وذلك بفضل احتياطاتها المالية والخارجية الكبيرة.
ويُعد هذا الإنجاز دليلاً جديداً على نجاح دولة الإمارات المستمر في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، كما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويؤكد مكانة الدولة كوجهة آمنة ومستقرة للأعمال والاستثمار.
