أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي موافقته على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان، بهدف دعم جهود ترميم وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية المتضررة بشكل طارئ واستعادة الخدمات الحيوية. ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتأثرة بالصراع.
ويُعد مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project - LEAP) مبادرة تسعى إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ترتيب الأولويات وتنظيم تسلسل تنفيذها، باعتماد نهج تدريجي في الاستجابة وإعادة الإعمار.
وبحسب بيان البنك، أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي. كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظراً للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطاً أساسياً مُسبقاً لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج." وأضاف: "يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل."
ويندرج ذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تسريع وتيرة التعافي الشامل، حيث يُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة استجابة فورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط الفعّال للركام والأنقاض، بما يسمح بإعادة استخدامها وتدويرها. كما يدعم المشروع الإصلاحات العاجلة في القطاعات الحيوية مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية، إلى جانب إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدة، بدءاً من التصاميم والدراسات البيئية والاجتماعية الممولة من المساهمة الأولية للبنك الدولي.
وفي هذا السياق، وبالاستفادة من الخبرات والدروس المستخلصة من مشاريع إعادة الإعمار حول العالم، يعتمد المشروع نهجًا شفافًا أقرّه مجلس الوزراء، يستند إلى البيانات في تحديد الأولويات بحسب المناطق المتضررة. ومن خلال هذه المنهجية، يوفر المشروع حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة، تركز على دعم التعافي وإعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحفيز النمو في المناطق المتأثرة بالصراع في لبنان.
وعلى نحو مماثل، وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، قامت الحكومة اللبنانية بإصلاحات أساسية في مجلس الإنماء والإعمار، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشاريع الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، حيث تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفعالية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة.
وبحسب البيان، سوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الإستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.
وفي إطار تعزيز الحوكمة وضمان تنفيذ فعّال وشفاف، سيقوم البنك الدولي بدعم المشروع عبر تدابير إشراف دقيقة، من خلال التعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة تُقدّم تقاريرها مباشرة إلى الجهة المقرضة. وستُناط بهذه الشركة مهمة التطبيق الصارم لإجراءات العناية الواجبة طيلة فترة التنفيذ، إلى جانب الإشراف على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية والتعاقدية، بما في ذلك تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن شأن هذه الآلية أن تضمن التزام المشروع بأعلى معايير النزاهة والامتثال والكفاءة والفعالية.
