كتبت:هالة ياقوت
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، في كلمة ترحيبية بوزير المالية أحمد كوجوك خلال اللقاء المفتوح لمجتمع أعمال الإسكندرية أن زيارته الثانية للإسكندرية: " تأتي في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها".
وأضاف الوكيل، نستعرض اليوم حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين. تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وتابع الوكيل، لا جدال في ان ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين:
1-حماية القطاع الرسمي الذي يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة غير الشريفة من القطاع غير الرسمي والتجارة العشوائية.
2-زيادة نصيب القطاع الرسمي واسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع غير الرسمي.
وأكد الوكيل أن وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B "شركات مع شركات" أو B2C ِ"الايصال الإلكتروني .. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة" فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع غير الرسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها. وفي هذا المنطلق، قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب .
