أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، عن طرح فرص استثمارية واسعة وغير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين مؤكداً أن الاستثمار في سوريا لم يعد مقتصراً على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق دولة جديدة قائمة على الابتكار والتطوير.
وقال خلال حديثه في قمة الإعلام العربي في دبي: "نحن لا نسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل نهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها".
كما أكد أن النسيج الصناعي والتجاري الذي لطالما تميزت به سوريا عبر التاريخ لا يزال قائماً مشيراً إلى أن الجهود منصبة حالياً على إعادة تفعيله وتعزيزه. ولفت إلى أن الحكومة السورية تتبنى حالياً سياسات اقتصادية تهدف إلى تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، مع منح القطاع الخاص حرية مزاولة النشاطات الاقتصادية دون تدخل مباشر من الدولة، مع تقديم كل التسهيلات الممكنة.
أما عن الاستثمارات الأجنبية، فأشار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل شركات إقليمية ودولية بالدخول إلى السوق السورية، وخاصة في قطاع السياحة. وأضاف: "نحن بحاجة إلى مطورين سياحيين يمتلكون الخبرة، ونسعى إلى تبني نموذج دبي كمثال ناجح في هذا القطاع".
وشدد على أن "الحكومة السورية لا تعتزم بيع أملاك الشعب السوري"، لكنها تسعى لتحسين إدارة هذه الأصول بما يخدم المصلحة العامة. وقال: "لسنا بصدد خصخصة شاملة، بل نتحدث عن إدارة كفؤة للممتلكات العامة، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه الأصول".
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون استثمار جديد يوفر بيئة آمنة للمستثمرين السوريين والأجانب على حد سواء، مع ضمان حماية الملكية الخاصة وفقاً للدستور ويقدم مزايا لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك التسهيلات المالية والتشريعية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والإداري للمشاريع.
كما أشار إلى أن الحكومة تدرس حالياً خيارات عدة لمعالجة النقص في السيولة، بما في ذلك إصدار عملة جديدة أوعملة إلكترونية وربطها باحتياطات جديدة، مشيراً إلى أن الموضوع يدرس من قبل البنك المركزي في سوريا.
وشدد الشعار على أن "سوريا الجديدة" ستكون دولة منفتحة على العالم، تسعى إلى بناء اقتصاد قوي قائم على التنافسية والابتكار، مع إشراك المواطن السوري كشريك أساسي في عملية التنمية.
