احتضنت العاصمة الجزائرية وللمرة الثالثة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025. وخلال الكلمة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة من منتدى القطاع الخاص، المنعقد على هامش هذه الاجتماعات، تحت شعار "تنويع الاقتصاد... إثراءٌ للحياة"، أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د. محمد الجاسر، عن خطة عمل شاملة تهدف إلى تحويل مخرجات المنتدى في الجزائر إلى برامج تنفيذية ومبادرات ملموسة. وتسعى هذه الخطة إلى الإسهام في تعزيز الاستثمار البيني، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ أواصر التكامل التجاري بين دول المجموعة.
في كلمته الافتتاحية، أكد الجاسر أن منتدى القطاع الخاص ليس مجرد فعالية سنوية، بل يُمثّل منصة متجددة تستعرض من خلالها مؤسسات مجموعة البنك أدواتها وخدماتها المبتكرة لدعم الاستثمار والتجارة، وتعزيز الشراكات داخل الدول الأعضاء، بما في ذلك الجزائر.
وأشار إلى أن المنتدى يُعد فرصة ثمينة للمستثمرين، ورجال الأعمال، والرؤساء التنفيذيين من الدول الأعضاء، لفتح قنوات التواصل، وعقد شراكات تجارية مع نظرائهم في الجزائر.
وذكر الجاسر بأن "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" قدّمت تغطيات تأمينية تجاوزت 121 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1994، مما ساهم في تحفيز استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، من بينها: التنمية، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الصحية، والزراعة.
وأضاف أن المؤسسة، بصفتها الذراع التأمينية للمجموعة، واصلت الاضطلاع بدور محوري من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة والاستثمار في دول المجموعة.
وفي السياق ذاته، أشار د. الجاسر إلى أن "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" موّلت، منذ تأسيسها عام 1999، أكثر من 575 مشروعًا في 50 دولة، بإجمالي تمويل تجاوز 7.5 مليار دولار، شمل قطاعات محورية، من أبرزها: التمويل، والطاقة، والتصنيع، والزراعة.
وأردف: "في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات البينية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز النمو المشترك، من خلال أدواتنا التمويلية، والتأمينية، وائتمان الصادرات، واضعين نصب أعيننا هدفًا واضحًا يتمثل في جعل القطاع الخاص محركًا حقيقيًا للتنمية المستدامة".
كما شدد على أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ستواصل تقديم الدعم الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفها عنصراً محورياً في إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدّمت تمويلات تجاوزت 83 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أوضح د. الجاسر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خصصت 1.2 مليار دولار في عام 2024 وحده، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المجموعة تواصل جهودها في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وإيجاد فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي، كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول.
وتطرّق الجاسر إلى منتدى الأعمال "ثقة"، الذي أُنشئ في عام 2009، مشيرًا إلى أنه أصبح منصة تواصل فعّالة لرواد الأعمال، وساهم في تنظيم أكثر من 400 فعالية، من بينها 70 مؤتمرًا استثماريًا.
وأضاف أن المنتدى ساعد في تسهيل العديد من الاتفاقيات واستكشاف فرص استثمارية وتجارية، من خلال مذكرات تفاهم مع غرف التجارة ووكالات تشجيع الاستثمار، كما وفّر، عبر بوابته الإلكترونية، فرصًا استثمارية ثمينة للمستثمرين في الدول الأعضاء.
واختتم د. الجاسر كلمته بتأكيد التزام مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» بمتابعة مخرجات هذا المنتدى، والعمل على ترجمة توصياته إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، تُسهم في تعزيز التكامل التجاري، وتسريع وتيرة الاستثمار المشترك، وترسيخ شراكات تنموية واستراتيجية بين الدول الأعضاء.
يُذكر أن البنك الإسلامي للتنمية وافق على تمويلات تنموية بأكثر من 1.32 مليار دولار أمريكي، بهدف تعزيز النمو الشامل، والقدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، وتوفير الفرص الاقتصادية في الدول الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع الـ 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، الذي عُقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025.
وفي هذا الصدد، أوضح د. الجاسر أن الموافقة على هذه المشاريع الاستراتيجية تؤكد التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بتمويل المبادرات التحويلية عالية التأثير التي تُعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا التمويل سيسهم في تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة، ويلبّي الأولويات المتغيّرة للدول الأعضاء، بدءًا من تعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وصولًا إلى تعزيز الأمن الغذائي وتزويد الشباب بالمهارات الأساسية.
