قال وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس حاجي الخوري، إن سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية، ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
كما أوضح في تصريحات على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية في دبي، أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم، والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات، وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، أشار إلى أن الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظا على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكدًا بشكل قاطع أن أيا من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما ساهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
عن إصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها، وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
