مركز دبي للسلع المتعددة:
25 ألف شركة مسجلة

28.04.2025
أحمد بن سليّم
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة خلال جولة ترويجية في الهند، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرّة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المُسجلة لديه إلى ما يقارب 4,000 شركة.

شملت الجولة ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد ناقشا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة.

وسلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُبرمت بين البلدين في عام 2022. وذلك في ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين الذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024.

هذا وسجل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية التي باتت تمثل نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المُسجّلة في منطقته الحرّة.

وأشار الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تشهد مرحلة مفصلية جديدة، تجسّدت في الزيارة التاريخية التي قام بها مؤخّراً الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند.

كما أضاف أنه في ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهّد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.

وتابع أن مع تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، يواصل المركز تعزيز القيمة المقدمة عبر منظومة أعماله، وبما ينسجم مع ركائز الاقتصاد الهندي، بدءاً من السلع المادية، ومروراً بالخدمات عالية القيمة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، لافتا إلى أنه من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز مكانة المركز كوجهة مفضلة بين أوساط الشركات الهندية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في إمارة دبي.

يشار إلى أن المركز يضم حالياً أكثر من 25,000 شركة مسجلة، كما يساهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي.