شهدت مشاركة الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، تأكيد التزام لبنان بالإصلاحات الضرورية للتعافي الاقتصادي. وكان لهذه المشاركة أثر خارجي وداخلي، إذ طمأنت اللبنانيين إلى أن هذه التحركات تصبّ أولاً وأخيرًا في مصلحتهم الوطنية.
وقد شدد الوزير جابر على التزام الحكومة اللبنانية بالإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مؤكدًا أن “البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة الثقة الدولية والمحلية”. وأشاد بوحدة موقف الوفد اللبناني خلال الاجتماعات، مما عزز صورة لبنان أمام المجتمع الدولي. كما وجّه جابر شكره لمجلس النواب اللبناني، رئيسًا وأعضاء، لإقراره قانون رفع السرية المصرفية، معتبراً أن تصويت 87 نائبًا لصالحه بمثابة تجديد للثقة بالخطة الإصلاحية الحكومية.
وأشار الوزير جابر إلى أن الحكومة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا، شرعت في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، أبرزها:ةإقرار موازنة 2025، تطوير قوانين السرية المصرفية، تحديث النظام الضريبي، تعزيز الحوكمة والرقابة في قطاعات الدولة الرئيسية كالكهرباء، الطيران، والاتصالات.
لقاءات الوفد
وعقد الوزير جابر سلسلة اجتماعات مهمة أبرزها: لقاء مع رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد خليفة، الذي أبدى استعداد الصندوق لدعم لبنان ماديًا وتقنيًا. كما عقد اجتماعاً مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، الذي عبّر عن تفاؤله بإمكانية تحقيق إصلاحات مالية ومصرفية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار. كما شارك في اجتماع دول MENA برئاسة رئيسة صندوق النقد الدولي، حيث طالب جابر بتعزيز الدعم للبنان، وشكر وزيري مالية السعودية وقطر لدعمهما العلني للبنان.
وناقش جابر مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، محمد الجاسر، آفاق التعاون المستقبلي، ووُصف الاجتماع بأنه “ناجح وواعد".
يذكر أن فرنسا قامت في إفاتتاح التبرعات بإعلان تقديم 75 مليون يورو، لدعم مشاريع إعادة الإعمار، فيما سيتابع البنك الدولي مع باقي الأطراف تحديد حجم مساهماتهم في المرحلة المقبلة.
واختتم الوفد اللبناني مشاركته بعقد طاولة حوار “التمويل اللبناني للتعافي وإعادة الإعمار” ضمن مشروع LEAP، بحضور ممثلي البنك الدولي، وصندوق النقد، وهيئات وصناديق عربية ودولية.
