وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية اللبنانية.

وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.

وفي بيان لها أعلنت وزارة المالية بأن الوزير جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جانكريستوف كاريه وقّعا قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".

وقال جابر "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان". وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".

من جهة اخرى أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنه تم التوصل الى اتفاق مع البنك الدولي لتقديم مساعدة بقيمة 200 مليون دولار. وأضافت: “هذه المساعدة تهدف الى دعم برنامج “أمان” المخصص للأسر الأكثر فقراً، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل العائلات المتضررة من الحرب”. مؤكدة ان الوزارة ستبدأ بالاجراءات اللازمة خلال الاشهر القليلة المقبلة.