كتبت:هالة ياقوت

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك ، خلال  لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، والمؤشرات تؤكد ذلك. موضحًا أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من 33.3% فى مارس 2024 إلى 13.6% فى مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33% بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار.

أضاف كجوك أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل 82٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% خلال 6 أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر

ولفت الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

وتابع كجوك: «مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية»، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.