ادخل مجلس الوزراء اللبناني تعديلات مهمة على مسودة مشروع القانون المتعلق باوضاع المصارف واعادة تنظيمها، قبل اقراره بعد جلسات نقاش مطولة على مدار ثلاث جلسات ، وبرز في التعديلات ومرسوم احالة المشروع الى مجلس النواب، ربط سريان مندرجاته ومفاعيله باعداد واقرار مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح باعادة التوازن للانتظام المالي.

وسبق ان احالت الحكومة الى المجلس النيابي مشروع قانون يرمي الى اجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية، وصنفته كشرط ضروري للمحاسبة والتدقيق في الفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة عشر سنوات. واوردت الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع  قانون اصلاح المصارف اقرارا صريحا بتعليق نفاذه الى حين اقرار معالجة قانون الفجوة المالية. وبذلك سيصبح التدقيق في مطلوبات اي مصرف. موازيا لتحديد حجم موجوداته وتصنيفاتها. علما ان المصارف توظف نحو 80 مليار دولار منها لدى البنك المركزي، والذي قام باقراض معظمها للدولة.

وأكد وزير الإعلام المحامي بول مرقص أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة -أي حكومة- مشروع قانون لإصلاح اوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بحيث يكون بصيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة حسب الأصول ونكون بذلك قد حققنا  في غضون أسابيع قليلة أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين،ولا سيما صغار المودعين كما وتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية.

وأضاف مرقص، هذه الخطوة تسد فراغا تشريعيا قديما حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر  بنك انترا عام 1967 . وإن النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي  تعثر مصرفي ،وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين  ويوضح كيفية تحمل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة .

وتابع، ستنكب الحكومة راهنا وبعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي ، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، وكما كنا اشرنا  في الأسباب الموجبة فإن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان ، بإلإضافة الى  الحفاظ على حقوق المودعين ، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات  رئيسية تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن الانتظام المالي،  وبذلك تكون الحكومة، كخطوة أولى قد سبق أن اقرت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف كشرط  ضروري للمحاسبة،  ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية.

 وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع  المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة ، كان يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاجه الحكومة ، فضلا عن مصرف  لبنان،  للتعامل مع الأزمات المالية كافة ، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان .

وقال مرقص، إضافة إلى استجابته الى هذه الحاجة الملحة،  فإن مشروع القانون المقترح كان وما زال،  محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.  وسوف تتبع هاتين الخطوتين ، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019 .

تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا، وفي سياق تنفيذ الخطوات الثلاث المترابطة على الوجه المبين انفاً، يعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية على اعتبار أن هذا القانون الأخير يعتبر شرطا ضروريا لإعادة التوازن للانتظام المالي.

ووأضاف وزير الإعلام : قد حرص دولة رئيس مجلس وزراء على ضرورة ايضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون الذي أقريناه اليوم لاسيما فيما يتعلق بالجدول المتعلق بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين وتجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين ولا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي اقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع.

 وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد  والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.

 بالنسبة لما اقرينا امس حول مرسوم المساعدات للهيئات التعليمية تجدر الإشارة إلى أن ما صدر هو تصحيح  لأوضاع في داخل الأزمة المالية، يشمل:

 أولا:  إستيعاب المساعدات التي كانت مقررة سابقا وتم نقلها في إطار السلف وضمن موازنة 2025 .

ثانيا: تنفيذ مساعدات اجتماعية لديها أموال مرصودة أصلا في موازنة 2025 تحقق المساواة للقطاع التربوي مع باقي قطاعات مؤسسات القطاعات  العامة.

ثالثا: تنظيم طريقة الدفع للمستحقات في القطاع التربوي، إذا هذا الموضوع ليس امراً خارجا  عن القوانين الإطار التشريعي والتنظيمي الحاضر هو فقط ما أشرت إليه لكي تعرف الناس أننا نطبق القوانين ولا نستحدث أموراً جديدة بل نحقق هذه المساواة وننفذ ما كنا اساساً أقريناه في الموازنة فقط للتوضيح والتأكيد".