أكد وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن تنويع مصادر التمويل وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات يُعدان من المحاور الرئيسية في استراتيجية مصر الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفكر الاستثماري المعتمد في صفقة "رأس الحكمة" يُعتبر خطوة مبتكرة نحو مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو نهج تنفتح عليه الحكومة مع جميع الدول الدائنة.

وحول إمكانية تكرار المبادرة مع ديون الكويت ودول أخرى، أكد كوجك أن مبدأ تحويل الدين إلى استثمار يمثل محورًا أساسيًا لعمل الحكومة الحالي مع جميع الشركاء الدوليين.

وأضاف كوجك أنه تم الإعلان عن قيام الحكومة بطرح سندات في أدوات دين بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام الجاري، حيث تم إصدار سندات تقليدية في شباط/فبراير الماضي بقيمة 2 مليار دولار، مع وجود مساحة متاحة لمزيد من الإصدارات. كما أشار إلى أنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإصدار 2 مليار دولار أخرى، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار صكوك إسلامية سيادية، لكنها لن تصل إلى 2 مليار دولار، حيث سيتم توزيعها على مراحل متعددة.

وأكد كوجك أنه تم تعيين خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، لتولي دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك الإسلامية السيادية، مشيرًا إلى أن التحرك في هذا الملف سيكون قريبًا.

وفيما يتعلق بتأثير قرار رفع الرسوم الجمركية الأميركية على خطط الطروحات المصرية، قال كوجك إنه يتم حاليًا إجراء نقاشات ودراسات حول هذا الموضوع قبل اتخاذ أي خطوات عملية.

 كما أوضح كوجك أن مصر، إلى جانب عدد قليل من الدول في المنطقة، كانت الرسوم الأميركية المفروضة عليها أقل مقارنة بغيرها. وأضاف أن تأثير القرار الجديد على مصر يعتمد بشكل كبير على تحركات الدول الأخرى، وأن الحكومة تدرس حاليًا المخاطر والتداعيات الناجمة عن هذا القرار.