حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 بؤرة ساخنة للجوع، تشمل 14 دولة ومجموعتين اقليميتين تضمّان 8 دول، خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى أيار/مايو 2025. وأكد التقرير المشترك، الذي جاء تحت عنوان "بؤر الجوع الساخنة - الإنذارات المبكرة من الفاو وبرنامج الأغذية العالمي بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد"، أن تصاعد الصراعات، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع العوامل المناخية والاقتصادية الضاغطة، يهدد بمزيد من التدهور في أوضاع الملايين، مما يدفعهم إلى حافة المجاعة. كما سلط التقرير الضوء على التداعيات الإقليمية للأزمة في غزة، والتي ساهمت في تفاقم الأوضاع في لبنان، محذراً من استمرار تأثير نمط الطقس الناتج عن ظاهرة النينيا حتى آذار/مارس 2025، وانعكاسه على النظم الغذائية الهشة في المناطق المتضررة. وعليه، طالب بضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، والحد من مخاطر المجاعة والموت في هذه البؤر التي تواجه تفاقم الجوع الحاد.

بؤر الجوع الساخنة

على الرغم من تركيز التقرير الأممي على الحالات الأكثر حدة، إلا أنّه لم يشمل جميع البلدان والأقاليم التي تعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. ويبقى الصراع والعنف المسلح المحركين الرئيسيين للجوع في العديد من المناطق الساخنة، حيث تعطل هذه النزاعات نظم الأغذية، وتؤدي إلى تشريد السكان، وتعيق الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتوسع الصراع في السودان خلال الفترة المقبلة، مما قد يؤدي إلى نزوح جماعي واستمرار مستويات المجاعة، وزيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف كارثية. كما يُرجح أن يؤدي تفاقم الأوضاع إلى تعميق الأزمة الإنسانية الإقليمية، وبالتالي تفاقم الحركات عبر الحدود نحو البلدان المجاورة، لاسيما تشاد وجنوب السودان ومصر وليبيا وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وتظل السودان وفلسطين وجنوب السودان وهايتي ومالي في أعلى قائمة البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث تعيش هذه البلدان أو الأقاليم ظروفاً كارثية تتطلب استجابة فورية ومتكاملة من المجتمع الدولي.

هذا وتم تصنيف تشاد ولبنان وميانمار وموزمبيق ونيجيريا والجمهورية العربية السورية واليمن كبؤر ساخنة تشهد مستويات عالية من القلق، حيث يواجه عدد كبير من الأشخاص انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل حرج، أو من المتوقع أن يتعرضوا له في المستقبل القريب. ويعكس هذا الوضع عوامل متصاعدة تهدد بتعميق الظروف المهددة للحياة بالفعل. ومنذ إصدار التقرير في أيار/ مايو 2024، تم إضافة كينيا وليسوتو وناميبيا والنيجر إلى قائمة بؤر الجوع الساخنة، بينما لا تزال بوركينا فاسو وإثيوبيا وملاوي والصومال وزامبيا وزيمبابوي مصنفة كبؤر ساخنة للجوع.

فلسطين: مجاعة وشيكة

في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أسفر الصراع المستمر في فلسطين عن تفاقم الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث شهدت البلاد نزوحاً شبه كامل للسكان، مما زاد من خطر انتشار الأزمات إلى دول مجاورة. وتتزايد المخاوف من احتمال تحول الوضع في قطاع غزة إلى مجاعة، حيث يواجه القطاع بأكمله خطر المجاعة اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر 2024 نتيجة تصاعد الأعمال العدائية. وتواجه المساعدات الإنسانية عراقيل كبيرة بسبب الظروف الأمنية الصعبة والإجراءات البيروقراطية المعقدة، مما يؤدي إلى تأخر وصولها للمحتاجين. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان المصنفين في حالة كارثة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025، حيث قد يعاني  نحو 1.9 مليون شخص من أزمة غذائية حادة أو أسوأ، بما في ذلك 876 ألف شخص في حالة طوارئ و345 ألف شخص على حافة المجاعة.

كما يُتوقع أن يتفاقم سوء التغذية الحاد في جميع المحافظات، مع تقديرات تشير إلى 60,000 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال. إذ يواجه أكثر من 93 في المئة من الأطفال والنساء الحوامل نقصًا حادًا في التغذية، حيث يتناولون طعامين أو أقل يومياً، بينما يعاني أكثر من 90 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة من أمراض متعددة.

لبنان: صراع الجوع والاقتصاد

وفي لبنان، يساهم التصعيد المستمر للصراع في زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، مما يؤثر بشكل كبير على مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد. من المرجح بشدة أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة للحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث سيسفر الصراع عن تدمير البنية التحتية الأساسية وخلق نزوح واسع النطاق. هذه الديناميكية ستعزز التأثير الطويل الأمد للأزمة الاقتصادية المستمرة، مما يقلص من المساعدات الإنسانية المتاحة بشكل أكبر.

التقرير كشف أنّه اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، تم تشريد نحو 830 ألف فرد نتيجة الصراع في الجنوب، مع توقعات باستمرار ارتفاع هذا العدد. من المرجح أن تؤدي زيادة الأعمال العدائية إلى تفاقم الوضع، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني، حيث تقدر السلطات اللبنانية أن أكثر من مليون شخص يتأثرون حالياًا بشكل مباشر أو أنهم مشردون بسبب الصراع. علاوة على ذلك، فإن أي تصعيد إضافي في النزاع سيسفر عن عواقب وخيمة على الاحتياجات الإنسانية والأمن الغذائي.

وقد تأثر الاقتصاد اللبناني بشدة بأزمة مالية مستمرة منذ عام 2019. حيث بلغ معدل التضخم نحو 32 في المئة في أيلول/سبتمبر 2024، وهو انخفاض ملحوظ عن المستويات السابقة، نتيجة للتبني الواسع النطاق لتسعير الدولار الأمريكي. على الرغم من ذلك، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 15 في المئة  بالدولار الأمريكي مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع سعر رغيف الخبز العربي القياسي، وهو الغذاء الأساسي للسكان، بنسبة تقارب 20 في المئة بحلول نهاية الشهر عينه ،وذلك نتيجة لانتهاء الدعم الحكومي لاستيراد القمح.

من المرجح أن تكون الأسر الأكثر تضرراً من الفقر والصراع، وخاصة في جنوب وشمال لبنان، هي الأكثر عرضة لارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأعمال العدائية المستمرة إلى تراجع السياحة، التي تُعتبر مصدراً رئيسياً للإيرادات الأجنبية، وبالتالي تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً. كما من المتوقع أن يتأثر قطاع الزراعة، الذي يمثل نحو 80 في المئة  من الناتج المحلي الإجمالي لجنوب لبنان، بالاضطرابات الناجمة عن الصراع. سيؤدي ذلك إلى تدهور سبل عيش المزارعين ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم بسبب مخاوف أمنية، مما يؤثر بشكل خاص على 70 في المئة من الأسر في المناطق الجنوبية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.

وتشير التوقعات إلى كارثة إنسانية وشيكة، حيث يُقدر أن نحو  1.3 مليون شخص في لبنان (أي ما يعادل ربع السكان) سيواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC  المرحلة 3 أو أعلى)، بما في ذلك المقيمون اللبنانيون واللاجئون السوريون والفلسطينيون.  ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من حالة طوارئ غذائية ( IPC المرحلة 4) إلى نحو 85 ألف شخص، وتركز هذه الحالات بشكل رئيسي في مناطق عكار، بعلبك، وطرابلس، صيدا، زحلة، والمنية-الضنية.

هذا وتطالب خطة الاستجابة الطارئة في لبنان بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتشمل توفير سلة غذائية شاملة للنازحين والأسر الضعيفة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تدعو الخطة إلى الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية لتوفير شبكة أمان للمتضررين. وتؤكد أيضًا على أهمية دعم القطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي، من خلال تقديم مساعدات نقدية للمزارعين المتضررين، وتوفير المدخلات الزراعية، وتشجيع اعتماد ممارسات زراعية مستدامة.

سوريا: مأساة إنسانية

بدوره، يفاقم تدهور الوضع  في المنطقة الاحتياجات الانسانية في الجمهورية العربية السورية، من خلال دفع موجة من اللاجئين السوريين العائدين في ظروف صعبة، مما يسبب تداعيات اقتصادية جسيمة. وتتوقع الدولة ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، التي تعاني منها بالفعل، نتيجة التدهور الاقتصادي المستمر وتصاعد الصراع في عدة مناطق من البلاد. ورغم أن الاقتصاد شهد استقراراً نسبياً بعد الأزمة الحادة في عام 2023، إلا أن نقص إمدادات الطاقة والتضخم المستمر وانخفاض قيمة الليرة السورية لا تزال تعوق الوصول إلى الغذاء، حيث زادت تكلفة مكونات سلة الإنفاق الدنيا بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي.

وترتفع المخاطر المرتبطة بتصعيد الصراع، لا سيما في المناطق الشمالية والشرقية، مما قد يؤدي إلى نزوح جديد وزيادة تدفق اللاجئين. منذ كانون الثاني/ يناير 2024، تم تعليق برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية، مما شكّل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي، حيث تم تقليص عبء العمل بنسبة 80 في المئة، ليخدم فقط ثلث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024، يحتاج 15.4 مليون شخص (65 في المئة من السكان) إلى مساعدة غذائية أو دعم سبل العيش، من بينهم 12.9 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتستوجب هذه الحالة الراهنة تدخلاً زراعياً طارئاً مستمراً حتى نهاية موسم الشتاء الزراعي في أيار/ مايو المقبل.

اليمن: أزمة غذائية متفاقمة

أما في اليمن، يستمر الصراع في تفاقم الوضع المالي المتدهور بالفعل، مما يعيق القدرة على الوصول إلى المساعدات الغذائية. من المتوقع أن يستمر انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد نتيجة للأزمة الاقتصادية والصراعات المحلية، إلى جانب نقص المساعدات الإنسانية والفيضانات التي تؤثر على المناطق الزراعية. تضع الظروف الاقتصادية الضعيفة، مع ارتفاع أسعار الغذاء فوق المتوسط، قيودًا على فرص كسب الدخل للأسر. في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يُتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص (11 في المئة  من السكان المشمولين بالتحليل) مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي ( IPC المرحلة4 ). علاوة على ذلك، تُصنف 20 منطقة في حالة أزمة ( IPC المرحلة 3) حيث يعاني ما لا يقل عن 15 في المئة من سكانها من أوضاع طارئة، مما يزيد من خطر تفاقم الوضع في حال حدوث أي صدمات إضافية. وحتى الآن، لم تتوفر أي بيانات حديثة عن التصنيف IPC  للمناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء.

الغذاء بين الصراع والمناخ

ومن المرجح أن يؤدي انعدام الأمن في القرن الأفريقي إلى قيود شديدة على الوصول، خصوصاً في الصومال وإثيوبيا. في حين يستمر الصراع بين المجتمعات المحلية في جنوب السودان في تقييد الوصول إلى الأسواق، والحد من فرص كسب العيش والمساعدات الانسانية. أما في منطقة وسط الساحل، يستمر تصاعد العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة غير الحكومية، مما يؤدي إلى تزايد مستويات انعدام الأمن. وفي مالي، بلغ انعدام الأمن الغذائي الحاد مستويات كارثية بالنسبة لقطاعات من السكان في الشمال نتيجة للعنف والقيود الشديدة على الوصول.

ويمتد هذا العنف أيضاً إلى شمال وشرق بوركينا فاسو. ويفاقم الصراع وانعدام الأمن في تشاد من تصاعد تدفق اللاجئين من السودان، بينما تواجه شمال نيجيريا بيئة أمنية متدهورة. وفي جنوب إفريقيا، من المتوقع أن يسهم استمرار الصراع في الشمال في زيادة انعدام الأمن الغذائي الحاد في موزامبيق. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتسبّب القتال العنيف في ميانمار في تفاقم الأزمة الاقتصادية. أما في أمريكا اللاتينية، فإن تصاعد العنف في هايتي يدفع النازحين نحو شفير المجاعة مرة أخرى، حيث تعاني بعض الفئات من السكان بالفعل من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وإلى جانب الصراع، تلعب الظروف الجوية المتطرفة وزيادة تقلب المناخ دوراً بارزاً في تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من المناطق. ومن المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيا حتى آذار/ مارس 2025، مما سيؤثر بشكل كبير على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة. بينما قد تعزز ظاهرة النينيا الآفاق الزراعية في بعض المناطق، فإنها أيضاً تزيد من خطر الفيضانات في أجزاء من نيجيريا وملاوي وموزامبيق وجنوب السودان وزامبيا وزيمبابوي. على النقيض من ذلك، من المحتمل أن تجلب ظاهرة النينيا ظروفاً أكثر جفافاً من المعتاد إلى جنوب وشرق إثيوبيا وشرق كينيا وكل الصومال. وتشكل هذه الأحداث المناخية المتطرفة تهديداً خطيراً للنظم الغذائية الهشة أصلاً، مما يعرض ملايين الأشخاص لخطر الجوع.

التدخل المبكر: درع المجاعة

تُقوض التفاوتات الاقتصادية العالمية ومستويات الديون المرتفعة في العديد من البلدان النامية قدرة الحكومات على حماية شعوبها من الفقر والصدمات المناخية. على الرغم من الانخفاضات الطفيفة في أسعار الفائدة العالمية، تظل العديد من الحكومات تواجه قيودًا مالية صارمة. كما يشكل الصراع المستمر في الشرق الأدنى، مع خطر التصعيد الإقليمي وتداعياته المحتملة على المزيد من البلدان، تهديداً كبيراً للاقتصاد العالمي خلال فترة التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض قيمة العملة وفرض قيود على استيراد الغذاء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلدان الضعيفة التي تعاني بالفعل من الصدمات المناخية وعدم الاستقرار السياسي.

في حال تنفيذ التخفيضات المتوقعة في تمويل الزراعة والغذاء وسبل العيش الطارئة، فمن المرجح أن تتفاقم الأوضاع في العديد من بؤر الجوع الساخنة. هذا وأكّد االتقرير على ضرورة توفير المساعدة الفورية والموسعة في جميع الـ 16 بؤرة جوع، لحماية سبل العيش وتحسين الوصول إلى الغذاء..

ويتعين على صناع القرار زيادة حجم التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإنهاء الصراعات. كما يجب الاستثمار في برامج وقائية لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي الحاد، بدلاً من الانتظار حتى تتدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المصنفة على أنها في حالة أزمة أو طوارئ ( IPC المرحلتان 3 أو4) أو حيث لوحظت معدلات مرتفعة من الوفيات والأمراض لفترات طويلة.

ويثبت التدخل الإنساني المبكر فعاليته في إنقاذ الأرواح وتقليل الفجوات الغذائية وحماية الأصول وسبل العيش، بتكلفة أقل بكثير مقارنة بالاستجابة الإنسانية المتأخرة. ومع ذلك، فإن غياب الجهود الإنسانية الفورية والإجراءات الدولية المنسقة لمعالجة القيود الشديدة على الوصول والدعوة إلى تخفيف حدة الصراعات وانعدام الأمن، يزيد من خطر تفاقم المجاعة وارتفاع عدد الوفيات في فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.

وأوصى التقرير بضرورة زيادة الاستثمارات في حلول مستدامة تتجاوز الحدود التقليدية لتفادي وقوع مجاعات في هذه المناطق، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية الطارئة.