وقّعت منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، اتفاق تأسيس وميثاق بنك الطاقة الأفريقي، برأسمال مبدئي 5 مليارات دولار.

تهدف الاتفاقية إلى تأسيس بنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الأفريقية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة النفط والغاز، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة كافة، شاملة الطاقات المتجددة، ضماناً لأمن الطاقة، في ظل تحديات عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان القارة على الحصول عليها.

وقال بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، إن وزير البترول طارق الملا شهد توقيع الاتفاقية، ووقّع الاتفاق البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ودكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO).

وأوضح الملا أن قطاع الطاقة في أفريقيا رغم وفرة موارده يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط علي المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، وهو ما تمت المناداة بحله كثيراً في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بينديكت أوراما إنه «علينا أن نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخي وبين الحاجة الملحة إلى مواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في أفريقيا".

واعتبر الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO) عمر فاروق إبراهيم، أنّ إنشاء بنك الطاقة الأفريقي، يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضتها عمليات التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن «أفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة، بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة».

تم إطلاق مشروع بنك الطاقة الأفريقي رسميّاً في أيار 2022، بعد يوم من انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين عقب قرار المؤسسات والدول الغربية بالوقف التدريجي لتمويلها المخصص للوقود الأحفوري في أفريقيا.

ومن المتوقع أن تسهم كل دولة أفريقية، عضو في البنك، بما لا يقل عن 83 مليون دولار بإجمالي نحو 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من «أفريكسيم بنك» و«أببو»، ومن المحتمل أن يتم الحصول على مبلغ مليارَي دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.