راشد الهارون مديراً عاماً
للمؤسسة العربية لضمان الإستثمار

22.05.2024
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

قرّر مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في اجتماعه الـ 51 في مصر تعيين السيد راشد أحمد الهارون مديراً عاماً للمؤسسة اعتباراً من أول حزيران/ يونيو 2024 ولمدة 5 أعوام، وذلك بعد تزكيته كمرشح للمنصب من قبل دولة الكويت وتأييد ترشحه من الدول الأعضاء في المجلس، وذلك خلفاً للسيد عبد الله أحمد الصبيح الذي انتهت فترة ولايته بعدما شغل المنصب منذ عام 2019.

ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة د. نايف بن عبد الرحمن الشمري في كلمته التي القاها في الدورة نيابة عن أعضاء المجلس، الشكر للسيد عبد الله أحمد الصبيح على الإنجازات التي شهدتها فترة ولايته ولاسيما تنفيذ الخطة الاستراتيجية ونمو حجم العمليات، وتوسيع نطاق التعاون والتحالف مع وسطاء وجهات التأمين، والمحافظة على التصنيف الائتمانــي المرتفـــع A + من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية في مارس 2024.

وكشف الشمري عن استمرار ارتفاع القيمة الاجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية بنسبة 3% الى ما يزيد عن 3 مليارات دولار عام 2023، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمن عليها منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية العام 2023 لأكثر من 29 مليار دولار. وأوضح أن تلك العقود توزعت خلال العام 2023 ما بين تأمين ائتمان صادرات بقيمة تتجاوز الملياري دولار بحصة بلغت 68%، الى جانب عمليات ضمان استثمار بقيمة 701 مليون دولار بحصة 23%، وأخيرا عمليات إعادة تأمين بقيمة تزيد عن 276 مليون دولار بحصة 9% من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العمليات مؤسسات استثمارية وتجارية ومالية من 44 دولة.

وأضاف د. الشمري أنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة تضاعفت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة تزيد عن 105% الى نحو 16 مليون دولار مقارنة بقيمتها عام 2022، وعلى صعيد استثمار محفظة المؤسسة المالية فقد أثمر تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على التوزيع الأمثل للأصول قطاعيا وجغرافيا وعلى الأدوات والعملات، عن تحقيق نمو كبير في معدل العائد ليبلغ 4.4% رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وذكر أنه وكنتيجة لارتفاع ايرادات عمليات التأمين وأداء محفظة الاستثمار وجهود تحسين الاداء تواصل تحقيق المؤسسة لأداء مالي إيجابي رغم التحديات حيث أظهرت الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2023 ارتفاعا لموجودات المؤسسة لتتجاوز 563 مليون دولار، وزيادة لحقوق الملكية لنحو 527 مليون دولار، كما ارتفعت الإيرادات الاجمالية الى نحو 29 مليون دولار وعليه ارتفع صافي نتائج أعمال العام بنسبة تبلغ 215%، الى نحو 19 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار عام 2022.

وأكد د. الشمري حرص مجلس الإدارة والادارة التنفيذية على الآتي:

- تكثيف جهود تسويق الخدمات التأمينية عبر إبرام الاتفاقيات مع الجهات ذات الصلة بنشاط التأمين والمشاركة الفعالة في الانشطة والمؤتمرات والاجتماعات وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في مجالات عمل المؤسسة.

- مساهمة المؤسسة في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة والاعمال في المنطقة عبر إصداراتها ومساهماتها في تطوير الأداء الاقتصادي والاستثمار والتجارة والتأمين والتقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والتجارية.

- تعزيز تواصل المؤسسة مع دوائر اهتمامها من خلال وسائل الاعلام التقليدية والالكترونية وذلك لترويج الخدمات وتوسيع قاعدة العملاء والاسواق. 

- تطبيق معايير الحوكمة عبر تحديث وتطوير السياسات واللوائح وتنمية الموارد البشرية بما يعزز من اتخاذ القرارات وفق أفضل وأحدث الممارسات ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في اعمال المؤسسة.

وذكر انه مع احتفال المؤسسة بالذكرى الخمسين لإنشائها كأول مؤسسة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار في العالم في العام 1974، واستنادا الى الإنجازات السابقة فمن الطبيعي أن نتطلع الى تعزيز دور المؤسسة بشكل أكبر في خدمة اقتصادات ومجتمعات الدول الأعضاء بالارتكاز على التنفيذ الفعال لاستراتيجية المؤسسة الطموحة حتى العام 2026.