أيّدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة الاستئناف، برفض كافة الدعاوى المقدمة من شركة "الدهانة" ضد "نيسان"، وأصدرت حكمًا نهائياً في 30 أبريل 2024 لصالح "نيسان". ويأتي هذا القرار بعد حكم محكمة الاستئناف في دبي في يونيو 2022 وفي نوفمبر من العام نفسه برفض  كافة دعاوى شركة "الدهانة" المقدّمة ضد "نيسان"، وذلك بعد أن استأنفت "نيسان" حكماً صادراً عن محكمة دبي الابتدائية في أكتوبر 2021، بتغريمها بمبلغ 1.3 مليار درهم لصالح الدهانة، على أثر الخلاف القانوني بين الجهتين، والذي بدأ في العام 2019، بعد رفض "نيسان" تمديد شراكتها مع "الدهانة"، والتي استمرت منذ العام 2008 من خلال مشروع مشترك باسم "نيسان الخليج"، هدف في حينه إلى تعزيز استراتيجية التسويق والمبيعات لدى "نيسان" وتطوير شبكة الوكلاء والادارة الرئيسية في كل من أسواق المملكة العربية السعودية، إمارة أبوظبي، دولة الكويت، ومملكة البحرين، وتقديم منصة متكاملة للخدمات المالية في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أثار إنشاء "نيسان الخليج" في حينه حفيظة الوكلاء في هذه الدول، وأدى إلى بلبلة كبيرة في هذه الأسواق، وخصوصاً في السوق السعودية، انعكست سلباً على المبيعات وعلى العلاقة مع الوكيل في حينه، وسحب الوكالة منه.  

نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط تيري صباغ رحب بالحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي، والذي يؤكد، كما قال، سلامة موقف "نيسان" التي تصرفت بالطريقة المناسبة والتزمت بجميع وعودها التعاقدية. وأكد صباغ حرص شركته على الامتثال لجميع التشريعات والقوانين المنظّمة لبيئة الأعمال  في دبي.