يستكمل البنك المركزي اللبناني اتخاذ التدابير الاجرائية والتقنية الهادفة الى اعادة ضبط الانفلاش النقدي بالليرة وبالدولار، وبما ينسجم مع مطالب مجموعتي العمل المالي الاقليمية والدولية ( فاتف ) ، ولا سيما لجهة ضرورة العمل لسد ثغر محتملة لمرور جرائم مالية، واستطرادا الاستجابة لملاحظات واردة من وزارة الخزانة الأميركية بشأن توسع غير مرغوب للتعاملات السوقية بالدولار النقدي ( البنكنوت ).

وتكتسب هذه المهمة اهمية استثنائية مع قرب انعقاد الاجتماعات الدورية ( نصف السنوية ) لمجموعة العمل الاقليمية ( مينا فاتف ) خلال الشهر المقبل، ووضع ملف التقييم المتبادل مع لبنان على جدول الأعمال، وسط معلومات عن تحذيرات شفوية بوجوب معالجة اوجه القصور الكامنة في ستة معايير اساسية وبدرجة اقل في عدد مماثل من اصل 40 معيارا تدرجها المجموعة لتقييم وقياس مدى كفاءة البلدان في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

 واكد مصرف لبنان، ان الاجراءات المتخذة بدات بتخفيف التعامل النقدي في الأسواق بشكل جيد وتدريجي. وهو  يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وفي هذا المجال ، بادر البنك المركزي، حسب بيان رسمي الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) وفيزا (VISA)  والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بادارة واصدار البطاقات.

ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني. ويامل ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا. ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتامين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع باقل كلفة ممكنة. كما يامل من كافة التجار عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.

اضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقـات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسيـة المنتشـرة على كافـة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيـب نقـاط بيـع (POS Machines)  لدى هذه المراكز.

وتجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اصدر منذ عدة اشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر ردهاته المعنية. وقد بدا استعمال التحاويل والشكات "الفريش" بالارتفاع واصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع اساسية وامنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).

وفي  العام الماضي، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية ، واعطى  تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجاراً وافراداً، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة.

وفي تحرك سابق يندرج ضمن سياق التحقق من العمليات المالية ذات الشبهات، والعائدة خصوصا لملفات الدعم الذي انفقته الحكومة من احتياطات العملات الصعبة خلال ولاية الحاكم السابق للمركزي رياض سلامة، برز التأكيد، وإلحاقاً بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان الى الجهات المعنية، على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240 الصادر في يوليو(تموز) من العام 2021 ، والرامي الى "إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي".

وافاد البنك المركزي، في بيان سابق،  بأنه قام مجدداً بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، ويدعو الى المباشرة لفتح هذا الملف منعاً من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات.

اما في البعد القضائي المتصل بعمليات مالية ومحاسبية مشبوهة، وبما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها المركزي مع احدى الشركات المالية خلال الفترة ما بين الاعوام 2015 الی 2018 ، فقد اوضح انه عملاً بسياسته المتبعة منذ الأول من اغسطس (آب) من العام الماضي( تاريخ تسلم منصوري لمهام الحاكمية) ، يجري التعاون بشكل وثيق مع الجهات القضائية، وصولا لإظهار الحقائق كاملة.

 وقد أرسلت الحاكمية  مباشرة وبواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة "الفاريز ومرسال" وذلك فور طلبها، والتي تشكل العمليات التي تمت مع الشركة المعنية جزءمنها. وبحيث بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة.

 ولفت الى ان المادة 420 من قانون العقوبات نشر أي وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية". وبالتالي فإن اي تسريب في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرما جزائيا يعاقب عليه القانون. وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات او قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض "على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعود للقضاء وللقضاء وحده البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه وبالتالي تؤكد حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة".