حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً تمثل في حصولها على المركز الأول عربياً في مؤشر فيتش المركب للمخاطر لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان ).
وفي بيان صادر عنها، أعلنت "ضمان" عن استقرار التصنيف السيادي لأربع دول عربية، بينما شهدت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عمان وقطر تحسنًا في تصنيفاتها. ووفقًا لأهم أربع وكالات تصنيف عالمية، تغيرت الرؤية المستقبلية لست دول عربية.
وحسب ما صرّحت به المؤسسة، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول الخليج، تليها المغرب، ثم الأردن ومصر، مقدمة الترتيب العربي في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
كما أظهرت المؤسسة انخفاض التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لمعظم الدول العربية خلال عام 2023، وذلك وفقًا لـ 30 مؤشرًا صادراً عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وفي افتتاحية النشرة الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2024، أوضح عبد الله أحمد الصبيح، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أنّ هذا الاختلاف يعكس تصاعد الأحداث السياسية في المنطقة خلال عام 2023، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو بسبب تراجع إنتاج النفط وعائداته، وتفاقم أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وشدّد الصبيح على استعداد المؤسسة للقيام بدورها في إعداد تقارير متخصصة وشاملة حول وضع كل دولة عربية، مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث المسؤولة عن إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية. إذ تهدف هذه الخطوة إلى المساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليًا ضمن تلك التصنيفات.
وأوضح الصبيح أنّ المؤسسة، انطلاقًا من وعيها بأهمية مؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل مراقبة نحو 30 مؤشرًا من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة، ومقارنة نتائجها بالعام السابق.
وقد توصلت المؤسسة إلى عدد من الاستنتاجات، منها تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري "فيتش" و"PRS" لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
ولفتت "ضمان" الانتباه إلى تدهور وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة "كريديندو"، وكذلك في مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة "نيكسي" اليابانية.
وأظهرت المؤسسة أنّ متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تقدمًا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات "اليانز تريد" و"اتراديوس وكوفاس".
كما حافظت أغلب الدول العربية على ترتيبها في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة "دان أند براد استريت" و"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، إلى جانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
وعلى نحو مماثل، ارتفع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، حيث شهدت 10 دول تحسنًا في تقييمها، تصدّرتها سلطنة عمان، بينما تراجع تصنيف 7 دول أخرى.
هذا، وتحتل المخاطر الاقتصادية الصدارة في قائمة التحديات التي تُواجه الدول العربية خلال العامين القادمين، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تُعد أزمات الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار والديون العامة من أهم المخاطر التي تُهدد المنطقة.
