تتزايد المخاوف من قبل شركات السيارات الأوروبية من سيطرة صينية مطلقة على أسواق المركبات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي، وتشير دراسة أجرتها "النقل والبيئة" (Transport and Environment) المجموعة الرائدة التي تُعنى بحملة النقل النظيف في أوروبا، إلى أن ربع السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام سيكون مصدرها من الصين، وتحديداً 25.3 في المئة، مقارنة بنحو 19.5 في المئة في العام 2023، في ظل نمو سوق العلامات التجارية الصينية، مثل BYD و MG، وغيرها، إضافة إلى استخدام بعض الشركات الأوروبية والأميركية لمصانعها في الصين لتوريد بعض منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

وبالنسبة لعلامات السيارات الكهربائية الصينية، يتوقع أن تستحوذ هذا العام نسبة 11 في المئة من سوق السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المئة بحلول العام 2027.

وبينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون لديه ما لا يقل عن 30 مليون سيارة كهربائية على الطرقات بحلول العام 2030، من نحو 3 ملايين سيارة في العام 2022، فإن خطر سيطرة السيارات الصينية يشكل تحدياً كبيراً للمصنعين المحليين، خصوصاً في ظل التعرفة الجمركية المنخفضة المطبقة على السيارات المستوردة، والتي تبلغ نسبة 10 في المئة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار تقرير عن هذا التهديد للصناعات المحلية، وأشار فيه إلى أن الفروقات السعرية بين السيارات الكهربائية الصينية ونظيراتها الأوروبية تصل إلى نسبة 20 في المئة.

وفي ظل هذا التهديد تحضر المفوضية إلى وضع قيود جديدة على وارداتها من السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ورفع التعرفة الجمركية إلى نسبة 25 في المئة، ما قد يؤثر أيضاً على صادرات الشركات الأميركية والأوروبية التي تُصنّع في الصين، مثل تسلا، بي إم دبليو، مرسيدس، فولكس واغن، وغيرها، لكن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية للمفوضية الأوروبية بنحو 6 مليارات يورو سنوياً، وسيرفع من القدرات التنافسية لشركات السيارات المصنّعة في دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالسيارات الكهربائية المصنّعة في الصين.

كما قد يؤدي رفع التعرفة الجمركية إلى توطين إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا، وقد يدفع الشركات الصينية إلى بناء مصانع في أوروبا. وحالياً تقوم شركة BYD الصينية في بناء مصنع لها في المجر، وسيبدأ في إنتاج المركبات الكهربائية في نهاية العام المقبل.