تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تحقق شركات الشحن العالمية أرباحًا قصيرة المدى، مستفيدة من ارتفاع رسوم النقل، التي تفوق تكاليف إعادة التوجيه الناتجة عن الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر. وتؤكد الوكالة أن هذه الاضطرابات لا تشير إلى حدوث أي تغييرات جوهرية في مجال النقل البحري.
وبعد ازدياد الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب، تم تحويل ما يقرب من نصف سفن الشحن والناقلات بعيدًا عن قناة السويس إلى مسارات بديلة حول رأس الرجاء الصالح.ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار شحن الحاويات بشكل ملحوظ، حيث ارتفع مؤشر الحاويات العالمي بنسبة 151 في المئة منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023. وشهدت الطرق بين آسيا وأوروبا ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 284 في المئة، بينما تضاعفت على الممرات الرئيسية الأخرى بين الشرق والغرب. كما استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر لفترة أطول مما كان متوقعًا في ديسمبر/كانون الأول 2023، دون أي مؤشرات على انحسارها. وتسبّب تغيير مسار السفن حول أفريقيا إلى زيادة وقت العبور لحركة الحاويات على الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50 في المئة، مما أدّى إلى استيعاب القدرة في قطاع شحن الحاويات. وبينما يتمتّع المشغّلون ببعض المرونة لتعويض المسارات الأطول من خلال زيادة سرعة إبحار السفن، إلا أن انخفاض القدرة الزائدة يعني أن التدابير الأخرى، مثل استخدام الأسطول المعطل أو تأخير تفكيك السفن المخطط له، له تأثير محدود على استيعاب السعة. ومع ذلك، توقعت شركة " Maersk " أن تُساعد عمليات التسليم المقررة للسفن الجديدة في عام 2024 على استعادة الطاقة الفائضة. كما أن زيادة الطلب على تأجير السفن ستساعد أيضًا في الحفاظ على الجداول الزمنية.
الوكالة لا تعتقد أن تُحدث الاضطرابات في البحر الأحمر، أو تلك التي حدثت في قناة بنما بسبب الجفاف، تغيّراً جوهريًا في قطاع الشحن، على الرغم من أنها قد تُبقي أسعار الشحن مرتفعة لفترة أطول.علاوة على ذلك، فإن تضخم تكاليف التشغيل، وزيادة رسوم الموانئ، وارتفاع تكاليف الالتزام باللوائح البيئية سوف تدعم أسعار الشحن بشكل طفيف على المدى المتوسط والطويل. هذا ويبدو أن تأثير اضطرابات الشحن على الأسعار وسلاسل التوريد قد استقر في الوقت الحالي. وشدّدت "فيتش" على تمسكها بوجهة نظرها بأن طبيعة وتداعيات هذه الاضطرابات تختلف بشكل كبير عن تلك التي حدثت في الفترة 2021-2022، والتي كانت مرتبطة بقضايا سلسلة التوريد الأوسع، مثل ازدحام الموانئ، والانخفاض المرتبط بالوباء في كفاءة الموانئ، واختلال توازن الحاويات.
وبحسب الوكالة، تفوق الزيادات الأخيرة في أسعار الحاويات التكاليف الإضافية لتحويل المسار، مما يعزز أرباح شركات شحن الحاويات ومؤجري السفن على المدى القريب. وتشير تقديراتها إلى أن تكاليف تشغيل شركات الشحن على الطرق المتأثرة قد ارتفعت بنحو 50 في المئة، وهو أقل بكثير من الزيادات الفعلية في الأسعار. كما ستؤثر المعدلات الفورية الحالية أيضًا على أسعار العقود، مما سيؤدي إلى ارتفاع متوسط الأسعار لهذا العام وتوفير راحة مؤقتة لشركات شحن الحاويات التي قد تواجه صعوبات في عام 2024 بسبب انخفاض الطلب على السلع وتخفيف مشكلات سلسلة التوريد الصناعية.ومن الممكن أن يؤدي حل الصراع في الشرق الأوسط واستعادة معابر قناة السويس إلى مستويات ما قبل الصراع إلى خفض أسعار الشحن وأرباح شركات الشحن.
وتُظهر اضطرابات الشحن مدى هشاشة التجارة العالمية في إعادة توجيه نقاط التفتيش، مما قد يُعيق وضوح تكاليف الشحن ويُقوّض موثوقية جداول الشحن. وبينما تسعى شركات رائدة في الصناعة، مثل " Maersk "، لدمج الموثوقية في عروض خدماتها، تظل بعض العوامل خارجة عن سيطرتها.
وقد وقّعت شركتا Maersk و Hapag-Lloyd اتفاقية جديدة طويلة الأجل باسم "Gemini Cooper" ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من فبراير/شباط 2025.وتهدف الاتفاقية إلى تقليل عدد رسو السفن في كل منطقة إلى محاور استراتيجية، مع استخدام نموذج "المحور والشعاع" للخدمة. إذ سيسمح ذلك للشركات بالتركيز على موانئ أكبر حجمًا، مما سيؤدي إلى تقليل أوقات الرحلة وتحسين الموثوقية.
