القاهرة: محمود عبد العظيم

هيمنت تحديات سوق  الطاقة ببعديها المحلي والعالمي على فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "ايجبس 24" فى نسختة السابعة هذا العام والذى شهدته القاهرة منتصف شباط/فبراير الماضي.

وتصدرت قضايا التمويل والتحول الطاقي وانتظام الإمدادات والاستثمارات الجديدة والتعاون الاقليمى مناقشات المؤتمر الذى افتتح اعماله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط مشاركة دولية كبيرة وجاءت دورتة هذا العام تحمل شعار " تحفيز الطاقة  تأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات" وشارك في اعماله ممثلو شركات النفط والغاز العالمية إلى جانب المؤسسات الدولية وفى مقدمتها منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي.

وجاءت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لتكشف حجم التحديات التي تواجهها مصر ومعها بقية دول العالم الثالث لإنجاز عملية تحول طاقي آمنة وناجحة ضمن جهود العالم لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ورصد الرئيس السيسي هذه التحديات والتي جاء في مقدمتها صعوبة حصول هذه الدول على تمويل منخفض التكلفة وعدم التزام الدول الغنية والمؤسسات الدولية بالوفاء بتعهداتها المالية لمساعدة الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أشار إلى أن الدول الغنية تعهدت خلال مؤتمر باريس في العام 2015 بضخ نحو مئة مليار دولار لصالح الدول النامية إلا أن ما تم تنفيذه قليل للغاية مقارنة بحجم التعهدات المعلنة.

وقال السيسي أن العملية باتت مكلفة للغاية في ظل ضخامة حجم المطلوب مشيراً إلى التجربة المصرية في هذا الصدد حيث جرى ضخ عشرات المليارات من الجنيهات على مدار السنوات السبع الماضية لإنجاز بعض أهداف التحول الطاقي والتي أسفرت عن توصيل الغاز الطبيعي لنحو 15 مليون وحدة سكنية تمثل 60 في المئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر وتحويل نحو نصف  مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، منوهاً إلى أن تدهور أوضاع البنية الأساسية في مصر كان يكلف الدولة نحو العشرة مليارات دولار سنوياً فقط، وهو الأمر الذي استلزم ضرورة إصلاح البنية الأساسية بالتزامن مع تنفيذ مشاريع التحول الطاقي.

وأكد الرئيس المصري أن هناك معادلة معكوسة في سوق التمويل الدولية وهي أن الدول الغنية تحصل على تمويل سهل وبمخاطر أقل مقابل تمويل مرتفع التكلفة والمخاطر للدول الفقيرة الأمر الذي من شأنه أن يزيد من صعوبات الوفاء بمتطلبات التحول الطاقي والإسهام في مواجهة التغير المناخي. وأشار إلى أن مصر نفذت العديد من المشاريع ولدينا إستعداد لتنفيذ مشاريع جديدة فى مجال الطاقة لكن المشكلة تكمن في الحصول علي تمويل لهذه المشاريع.

تجربة ناجحة

واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ملامح التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز باعتبار ان هذا التطوير أحد أهم ملامح استراتيجية مصر فى مجال الطاقة حتى العام 2030 مشيراً في هذا الصدد إلى أن عمليات التحول الطاقي في مصر تمضي بثبات بحيث أصبح الإعتماد حالياً بنسبة 60 في المئة من مصادر الطاقة على الغاز الطبيعي لاسيما وأن فاتورة دعم الطاقة فى مصر عالية وتشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة حيث تشير أحدث الأرقام في هذا الصدد إلى أن مصر تستهلك 18 مليار لتر من السولار سنوياً بدعم يبلغ 5 جنيهات لكل لتر وبفاتورة إجمالية قدرها 90 مليار جنيه سنوياً فيما يبلغ استهلاك غاز الطهي 280 مليون عبوة بدعم يصل إلى 125 جنيه للعبوة الواحدة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليار جنيه سنوياً.

تحديات عالمية

ونظراً لتشابك قضايا الطاقة على الصعيدين المحلي والعالميى جاءت مشاركات ممثلي المؤسسات الدولية لتلقي الضوء على طبيعة التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمي.

فى هذا الإطار تحدثت ديتى جورجنسون مدير إدارة الطاقة فى الإتحاد الأوروبي والتى أشارت إلى أن إحتياجات الطاقة على المستوى العالمي سوف تزداد بمعدل 25 في المئة، مقارنة بالمطلوب حالياً وذلك بحلول العام 2030، وكشفت عن أن الإتحاد الأوروبي بصدد صياغة استراتيجية تمويل جديدة تستهدف الوصول الى صيغ تمويل منخفض التكلفة لمشاريع التحول الطاقي لاسيما في ظل إرتفاع تكاليف مشاريع الطاقة المتجدد.

وتناول هيثم الغصين الأمين العام لمنظمة أوبك مستقبل سوق الطاقة والامدادات العالمية مشيراً إلى أن الحاجة الى مصادر الطاقة التقليدية وفى مقدمتها البترول سوف تظل قائمة رغم عمليات التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة المتجددة . وقال إنه مطلوب استثمارات ضخمة لتطوير إنتاج النفط عالميا ليلبى الطلب المتزايد في السنوات القادمة.

وتناول جوانزي تشن نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية ملامح التغيرات الديموغرافية في العالم وانعكاساتها على سوق الطاقة العالمي حيث أشار إلى أن أبرز هذه التغيرات يتمثل في إستمرار إنتقال البشر للعيش من الريف إلى المدن الكبرى الأمر الذي يعزز إستمرار نمو الطلب على الطاقة مشيراً في هذا الصدد إلى أن نحو 600 مليون شخص سوف ينتقلون من العيش في القرى إلى العيش في المدن في غضون السنوات الخمس المقبلة وأوضح أنه تم الإنتهاء من وضع خطة تتضمن مسارات متوازنة لتحقيق تحول طاقي ناجح في مصر.

استثمارات دولية

وعلى مدار جلسات المؤتمر جرى إستعراض تجارب استثمارية ناجحة لشركات عالمية في السوق المصرية وفى مقدمتها تجربة شركة اباتشي الأمريكية حيث أشار ديفيد نيش رئيس اباتشي مصر إلى أن جهود شركته تنصب على توفير أمن الطاقة ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة محلياً بتكلفة محتملة وضمان الإمدادات الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في عمليات الاستكشاف عبر الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية.

وقال إنه في العام 2021 جرى تجديد الاتفاقيات مع مصر بما يضمن الربح للجميع وتم ضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذي وفر لنا المزيد من الإنتاج واننا نسعى إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع ونقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المصرية ولدينا مصنعاً كبيراً في مصر التى تمتلك فرصاً هائلة في هذا القطاع مشيراً إلى أن الوصول لمصادر الطاقة أمر اساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ليس في مصر وحدها بل فى مجمل دول المنطقة .

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم الذى أشار إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار في السوق المصرية فى غضون السنوات الثلاث المقبلة في قطاع الهيدروجين الأخضر مؤكداً على أهمية المساندة الدولية لمواجهة تحديات الطاقة فى مصر لدعم عمليات النمو الجارية في البلاد.

وقال ان استراتيجيتنا التشغيلية في مصر تسعى لإحداث توازن في مصادر الطاقة وأن المطلوب لإنجاز مثل هذا التوازن اجتذاب المزيد من الاستثمارات حيث أشار إلى أن مصر تستهدف جذب 17 مليار دولار استثمارات جديدة فى مجال الطاقة حتى العام 2030.