وجّهت مجموعة الحبتور الإماراتية إخطاراً كتابياً للجمهورية اللبنانية حول نزاعٍ مع الأخيرة في إتفاقيّة استثمار، يتعلّق بانتهاكات لبنان للاتفاقيّة الثنائيّة للاستثمار بين دولة الإمارات العربيّة المتّحدة والجمهورية اللبنانية.

ويتعلّق النزاع باستثمارات مجموعة الحبتور في لبنان. حيث استثمرت المجموعة ما يقارب المليار دولار أمريكي في لبنان حتى اليوم، ومن ضمنها إيداع مجموعة الحبتور أموالاً في القطاع المصرفي في لبنان، واستثمارها في فنادق تحمل علامة "هيلتون" التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي على مساحة 100،000 متر مربع بإسم "حبتور لاند"، واستثمارات عقارات عديدة أخرى في لبنان.

حيث تعهّد لبنان أن يحمي الاستثمارات الإماراتيّة على أراضيه بموجب الاتّفاقيّة الإماراتيّة-اللبنانيّة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999.

إلا أن لبنان قد خرق التزاماته بموجب الاتّفاقيّة إزاء مجموعة الحبتور، وحصل ذلك بوجهٍ خاص عندما فرض لبنان ومصرفه المركزيّ قيوداً منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار أمريكي بحرّية من المصارف اللبنانيّة. كما أخفق لبنان في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها. ونتيجة لأفعال الجمهورية اللبنانية هذه، تكبّدت المجموعة ولا تزال خسائر وأضراراً فادحة.

وعليه شرعت مجموعة الحبتور الممثّلة بشركة المحاماة العالميّة وايت آند كايس – White & Case LLP – باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحليّ والدوليّ.

وقد قامت مجموعة الحبتور بتفعيل فترة التفاوض التي تمتد لفترة ستّة اشهر بموجب الاتفاقية الإماراتيّة-اللبنانيّة من خلال إرسال إخطار كتابي رسميّ حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل شهر يناير 2024. وفي حال لم يتمّ حلّ النزاع ضمن فترة الستّة أشهر هذه ولم تتمّ تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونيّة المحلية والدوليّة المناسبة ضدّ الجمهورية اللبنانية وفقاً للاتفاقيّة.