" ملتقى القطاع الخاص من أجل الصمود ومنع السقوط"  هو عنوان اللقاء الذي دعا إليه رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وضمّ نحو 50 من أعضاء الهيئات الاقتصادية وممثلي جمعيات الصناعيين والتجار والنقابات السياحية ورؤساء تجمع رجال أعمال. كما حضره رؤساء جمعيات التجار  في مختلف أسواق بيروت والمناطق.

جاء هذا اللقاء على خلفية ضرورة العمل على تكثيف جهود القطاع الخاص في ظلّ تراجع النشاط الاقتصادي على وقع ارتفاع وتيرة الأحداث في جنوب لبنان وحرب غزه، والتوقعات المتداولة عن امتداد الحرب إلى جنوب لبنان، مما يتطلب البحث في إجراءات تقوية صمود المؤسسات ومنع سقوطها.

في المُستهلّ تحدّث رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ومما قاله: " مرّة جديدة لبنان في عين العاصفة من حرب غزه إلى الأحداث الدائرة في جنوب لبنان، والاقتصاد هو أوّل من يتلقى الصدمات حيث سجل في وقت سريع، إنكماشاً حاداً في مختلف القطاع والأعمال، وهذا ما يطرح علينا مرّة أخرى تحدياً قاسياً في حال امتدت الحرب والأحداث جنوباً لأشهر وصولاً إلى موسم الميلاد ورأس السنة. من هنا يأتي هذا الاجتماع من أجل رفع التضامن والتكاتف في ما بيننا لمواجهة التحديات".

والواقع أن كلمة شقير جاءت على خلفية الآتي:

1 – البحث ينطلق من سيناريو عدم امتداد الحرب إلى جنوب لبنان على اعتبار أنه لو وقعت الحرب، فلن يفيد عندها أي تحرّك أو أي تكاتف. كما لن تفيد أية خطة طوارئ في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان.

2 – ضروة الحفاظ على ما حققه القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع الماضية لاسيما العام 2023 في المجال السياحي مما مكن الاقتصاد من الصمود وتحقيق النمو.

3 – الحرص على مُلاقاة الشهر الأخير من العام وهو شهر موسم أعياد الميلاد ورأس السنة والمعول عليه إقتصادياً باعتباره يمثل بين 25 و30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على مدى العام.

وبعد كلمة شقير تعاقب على الكلام كلّ من رئيس جمعية تجارة بيروت نقولا الشماس ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش وجاء كلماته في السياق نفسه.

وانتقل المجتمعون إلى الاستماع إلى آراء ومُقترحات المُشاركين حيث طرحت أفكار عدّة ركّزت على الآتي:

1 – عدم الجدوى من مطالبة الحكومة ، نظراً لغياب أيّ فعالية حكومية من هذه المرحلة.

2 – السعي إلى تخفيف الأعباء عن  القطاع الخاص سواء عبر تعليق الضرائب أو تخفيض فواتير الكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي.

3 – عدم إصدار موازنة العام 2024 لكونها خالية من أيّ إجراء إصلاحي ومليئة بالرسوم والضرائب وبخاصة الضريبة الاستثنائية على القروض المسددة.

4 – إقتراح العمل على إيجاد أجواء إيجابية مثل المباشرة بتركيب زينات أعياد الميلاد ورأس السنة.

5 – العمل على تشجيع الإستهلاك باعتباره ركن أساسي من أركان الناتج المحلّي.