كما هي العادة في قطاع الاتصالات اللبناني يتم علاج المشكلة بعد أن تظهر، من دون تقدير كلفة التأخّر التي تقع على كامل القطاعات المستفيدة من هذا القطاع الحيوي. إذ تسارعت في الفترة الماضية التطورات على مستوى تلزيم استبدال مقاسم الاتصالات (Core) وأنظمة الدفع المسبق لدى شركة "ألفا"، تداركاً لإنتهاء صلاحيتها من جانب المورد (إريكسون) بنهاية الشهر المقبل وتوقف الدعم من جانب المورّد. ومن المعروف إن هذه المكونات تكاد تكون أهم ما في شبكة الاتصالات، وهي أساسية لا للاتصالات الصوتية فحسب، بل لكامل حركة تبادل "البيانات" Data والتي تتيح استخدام الانترنت بشكل طبيعي لدى المشتركين.
تأخير طلبات العروض
يؤخّر المناقصات
ويُعيد هذا التأخير الحاصل في التلزيم إلى الأذهان سيناريوهات كارثية على لبنان، تتمثل في انقطاع الاتصالات أو تردّي الخدمات على الأقل وحصول انقطاع في خدمة الانترنت لدى المشتركين. وكانت الاقتصاد والأعمال لفتت في مقال نُشر بداية العام الحالي (راجع مقال "قطاع الاتصالات اللبناني بمواجهة سيناريو "أبوكاليبس؟")، إلى أن التأخّر في ترقية الأنظمة واستبدال ما انتهت صلاحيته لدى شركتي النقال "الفا" و"تاتش" قد يؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى حدوث ما يشبه "أبوكاليبس الاتصالات" في لبنان والذي لن يوفر شيئاً من الشبكات، ومعه قد تتعرض كل القطاعات الاقتصادية والمرافق الحيوية المستفيدة من قطاع الاتصالات إلى مشاكل لا يمكن تخيّل تداعياتها ونتائجها، وهي التي قد تُعيد لبنان وأهله إلى عصر "الحمام الزاجل".
التأخر في التلزيم لدى "الفا" لا تقتصر تأثيراته على مسار إطلاق المناقصات والعروض فحسب، بل يصل أيضا إلى السير في المناقصة وفق قانون الشراء العام بشكل طبيعي وضمان إعطاء المهل اللازمة للعارضين المتنافسين على نيل العقود، وهو ما يستدعي أيضاً بدوره المزيد من الوقت. ومع اقتراب موعد توقف الدعم للأنظمة المذكورة، سرت شائعات تشير إلى إمكانية اللجوء إلى عقود بالتراضي مع المورد الأصلي وذلك عبر تكليفه باستبدال كامل المعدات والأنظمة المذكورة، ما قد يشكل مخالفة صارخة لقانون الشراء العام. لكن وبحسب القانون من المفترض أن تتم العودة إلى هيئة الشراء العام في كل المناقصات العامة بهدف تنظيم الشراء العام والإشراف عليه ومراقبته وتطوير إجراءاته ونُظمه وأدائه. وبحسب تصريح سابق لرئيس هيئة الشراء العام د. جان العلية إن "صلاحيات الهيئة هي رقابية، رصدية، وتهدف إلى ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير الى الجهات المعنية".
أهمية الشفافية
وتكافؤ الفرص
يشكل قانون الشراء العام أحد أهم القوانين الإصلاحية التي التزم لبنان بالعمل عليها وإقرارها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، بهدف تحقيق أفضل المقاربات في إنفاق المال العام، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وتوفير تكافؤ في الفرص، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، واستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي.
وتشكل العودة إلى هيئة الشراء العام المتعلقة بمشروع شركة "ألفا"، خطوة إلزامية لإجراء مناقصة واضحة وشفافة وعلنية. والجدير بالذكر إن مشروع "ألفا" لا يمثل توسعة لما هو موجود بل يشكل استبدالا كليا للمقاسم (Core) وعددها 3 إضافة إلى نظام الدفع المسبق. وتكلفتها قد تصل إلى ملايين الدولارات. ولهذا فإن وزارة الاتصالات مُلزمة بحسب قانون الشراء العام للعودة إلى القانون الذي ينظّم المناقصات في حالة عقود شركة "ألفا"، لتحقيق المنافسة الصحيّة بين كل المورّدين وحماية مصالح المستهلكين والحصول على أفضل المعدات والأنظمة بأقل تكلفة ممكنة.
ومن اليوم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 أي بعد أقل من شهرين، "لح يدوب الثلج ويبيّن المرج". ومن المفترض أن يسير الملف بسرعة تضمن وصول "ألفا" إلى وضع تتمتع فيه بأنظمة ومعدات مناسبة تتيح حصول نحو نصف مشتركي النقال في لبنان على خدمات طبيعية ومستقرة. ومن المعروف أن إجمالي عدد مشتركي النقال في لبنان يصل إلى أقل بقليل من 5 ملايين.
