قال وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي تمّ عقده مؤخراً في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
وحسب وكالة الأنباء الامارتية، أشار عبد الله إلى أنّ اجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة، على أن يتمّ وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيق التأشيرة بعد اعتمادها. هذا ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون.
وأضاف الوزير إلى أنّ التأشيرة الجديدة ستُتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركّز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدّة أطول، ممّا سيُعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وتابع قائلاً إنّ المرحلة القادمة تتطلّب دراسة مسار سياحي خليجي موحّد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد طلبها. كما لفت الوزير إلى أنّ مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الإمارات وصلت إلى 14 في المئة، ويبقى الهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18 في المئة بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للامارات.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنّ دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحة. كما أنّ الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7 في المئة، مبيّناً أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6 في المئة مقارنة مع العام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول العام 2030.
وأكًد حرص الامارات على دعمها للجهود الخليجية المستمرة من أجل تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع السياحي، والمساهمة في تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات والبرامج السياحية المشتركة، بما يصبّ في تنمية التعاون الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والانسانية.
