ضمانة دولية لاستخراج النفط في لبنان

11.10.2023
فادي جواد
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

مع تسارع الأحداث الأمنية عقب هجوم "طوفان الأقصى" ودق إسرائيل طبول الحرب، تكثر التساؤلات حول تأثير هذه المتغيرات على الساحة الداخلية وانعكاسها على مصير ونتائج عمليات الحفر والتنقيب التي تجري في المياه الاقليمية جنوب لبنان.

عمليات الحفر قد تتأثر بالحرب القائمة، فهناك ما يُشبه قراراً إقليمياً-دولياً بتحييد منصات النفط في كلا الجانبين اللبناني والاسرائيلي، حيث كان ذلك أحد شروط اتفاقية ترسيم الحدود الخفية لموافقة الـ"كونسورتيوم" على العودة الى التنقيب في البلوكات اللبنانية. هذا ما أكّده خبير اقتصادات النفط والغاز فادي جواد في حديث لـ"نداء الوطن". ولفت جواد إلى وجود خطة باء تقضي بأن تكون قبرص القاعدة اللوجستية البرية لـ"توتال إنرجيز" وحلفائها لإكمال الحفر والتنقيب بشكل آمن في حال تطوّرت الأوضاع وخرجت عن السيطرة.

وبالتالي هناك ضمانة دولية للاستمرار في الحفر في ظلّ جميع الظروف وخصوصاً أن الـ"كونسورتيوم" قد تكلّف حتى اليوم نحو 200 مليون دولار في كل من البلوكين 4 و9. بالإضافة إلى إعلان شركة الطاقة الأميركية "شيفرون" Chevron استمرارها في عمليات الحفر في حقل تمار الذي تديره، ما يؤكّد التوقّعات بعدم تأثير الحرب المندلعة بين إسرائيل وكتائب القسّام على نفط لبنان.

من جهته، يُعارض فادي جواد التصريحات التي تتوقّع امكانية صدور النتائج الأولية للاكتشاف أم عدمه نهاية تشرين الأول 2023 ، على اعتبار أنّ  الفترة التي ستستغرقها عمليات الحفر قد تطول بعض الشيء. ويعود ذلك إلى نقل البئر المنوي حفره من الموقع المحدّد سابقاً نحو 31 متراً، إلى موقع داخل المياه اللبنانية باتجاه لبنان شمالاً. وبالتالي فإن تغيير الإحداثيات والحفّارة وإعادة تموضع الأمور اللوجستية الخاصة فيها يتطلب بعض الوقت، كما أنّ بدء الحفر في مكان جديد من شأنه أن يستغرق أكثر من 30 يوماً. ويرى أنّ المعلومات حول نتائج الحفر ستتوفّر خلال الشهرين المقبلين.

وفي ما يتعلق بالرقعة التي يتمّ تقاسمها بين لبنان وإسرائيل، اعتبر جواد أن اتفاقية ترسيم الحدود ستبقى ولن يتغيّر شيء فيها مهما حصل من أعمال حربية. فهناك حصّة من حقل قانا لإسرائيل لكنها ليست موجودة في بنود الاتفاقية بين لبنان والـ"كونسورتيوم" بقيادة شركة "توتال إنرجيز" وحلفائها، بل ستأخذها اسرائيل من حصّة الـ"كونسورتيوم" (البالغة 38 في المئة) وفق اتفاقية جانبية بينها وبينه.
وبهذا، تكون إسرائيل -حسب جواد- غير "موجودة" فعلياً في الاتفاقية ما بين لبنان والـ"كونسورتيوم"، غير أنها مذكورة باتفاق جانبي تم توقيعه في فرنسا مع "توتال إنرجيز" بعد اتفاقية ترسيم الحدود، حيث اتفقت الشركة على إعطاء إسرائيل حصّة لتسريع عملية الترسيم وإرضائها والمسارعة في إنهاء اتفاقية ترسيم الحدود.