"عميلنا العزيز، برجاء العلم أنه بدءاً من يوم الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 سيتم إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على حساباتكم بالجنيه المصري، وسوف يقتصر استخدام بطاقة الخصم المباشر على المعاملات بعملة الجنيه المصري داخل جمهورية مصر العربية فقط. تطبَّق الشروط والأحكام".
تلقى الملايين من المصريين هذه الرسالة، صباح الثلاثاء، بحالة من الاستياء والحيرة في الوقت ذاته، لأن القرار يحاول علاج مشكلة بمشكلة أخرى. ومنذ آخر الأسبوع الماضي، يتلقى العملاء رسائل مشابهة، كلٌّ بحسب البنك التابع له.
وفي تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح الخبير المصرفي كريم يحيى أن قرار البنوك إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدَّرة بالجنيه المصري في الخارج، يأتي للحد من النزف اليومي للسحب والشراء بالدولار، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الاحتياطي الأجنبي لكل بنك.
وقدَّر يحيى المبالغ اليومية التي يتم سحبها بالدولار من خلال بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري في الخارج، من 50 إلى 100 مليون دولار، موضحاً أن هذا القرار قد يصب في صالح المستوردين والشركات التي تطلب تدبير عملة من البنوك لاستيراد حاجاتها من خامات الإنتاج، أي إن ما ستوفّره البنوك جراء هذا القرار من بطاقات الائتمان بالأفراد، سيذهب إلى الشركات.
وضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي منذ يومين مصرياً فور وصوله من الإمارات، يحمل 117 كارتاً ائتمانياً بأسماء مختلفة ومن حسابات لأكثر من بنك.
وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان صحافي أنه «تم توقيف راكب مصري في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة النيل القادمة من الشارقة بالإمارات في أثناء محاولته الخروج من الصالة، وأكد الراكب أنه يحمل 4 سبائك ذهبية بأوزان قليلة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي، مأمور الجمرك، ومحمود شحاتة رئيس القسم، لاحظا وجود السبائك الذهبية المذكورة، وكلف النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3، إسراء أنيس، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدوياً، ما أسفر عن ضبط 117 كارت "فيزا"، منها عدد قليل جداً باسم الراكب والباقي بأسماء لأعداد كبيرة من الأشخاص«.
وذكرت مصادر مصرفية في هذا الصدد أن مجموع مصروفات المصريين في السفر خلال العام المالي الماضي 2022 – 2023، المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، تضاعف ليصل إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، مقابل 2.5 مليار دولار قبل عامين سابقين.
ولذلك قام بعض البنوك في مصر بتخفيض حاد في حدود السحب القصوى لبطاقات الائتمان (كريديت كارد)، لتقليل هذه الممارسات التي تستنزف العملة الصعبة في البلاد، وسط شح في العملة.
كانت البنوك تتيح لعملائها استخدام البطاقات المصرفية بالجنيه المصري، خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة الموجود فيها العميل، مقابل عمولة بسيطة.
ولم تنجح الحكومة المصرية عبر عدة مبادرات في تأمين الدولار في البنوك أو للشركات والمستوردين، بالمقدار الكافي، ما حافظ على استمرار انتعاش السوق الموازية، مع قفزة في العقود الآجلة للجنيه لمدة عام غير قابلة للتسليم إلى مستويات 45 جنيهاً للدولار.
وزاد الضغط على الجنيه المصري بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة «موديز»، الخميس الماضي، من «بي3» إلى «سي إيه إيه1»، وعزت الأمر إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئاً مرهقاً بشكل متزايد. وتوقعت «موديز» أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحدَّدت النظرة المستقبلية لمصر عند «مستقرة«.
يُتداول الدولار في البنوك الرسمية بنحو 30.85 دولار، بينما يصل في السوق السوداء إلى نحو 40 جنيهاً للدولار الواحد.
ويجعل عدم توافر الدولار في البنوك الشركات المستوردة تلجأ إلى السوق الموازية، وتقوم بتحميل فرق السعر بين السوق الرسمية والموازية على المستهلك مع أخطار تدبير العملة من خارج الجهاز المصرفي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسعار ويتجلى بوضوح في ارتفاع التضخم.
وأشار الخبير المصرفي كريم يحيى إلى حجم الضرر الذي سيقع على هؤلاء المصريين «الطلبة والعاملين والمرضى في الخارج»، جراء قرار وقف بطاقات الخصم المباشر.
