أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات (PMI) أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي شهد تحسناً قوياً في ظروف الأعمال في نهاية الربع الثالث.

وتسارع معدل النمو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدفوعا بتحسن أسرع بكثير في الأعمال الجديدة كان هو الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات.

وساعد الارتفاع القوي في المبيعات على تحسن ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2020.

ومع ذلك، تضاءل نمو التوظيف إلى أضعف مستوى منذ فبراير/ شباط الماضي، فيما زادت الشركات مخزونها بوتيرة أبطأ. وحدث هذا التباطؤ في ظل ارتفاع حاد في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى أيضاً إلى تثبيط جهود خفض أسعار المبيعات.

ومؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global المراقبة حركة الاقتصاد في دبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.