كشفت الحكومة الإماراتية، الأحد، عن خطط لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر بغية تعزيز تنافسية مجال الضيافة في السنوات المقبلة، بما يحقق أهدافها المتعلقة بتطوير صناعة السياحة وتنميتها.

وأعلن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق خلال انعقاد مجلس الإمارات للسياحة في العاصمة أبوظبي تشكيل لجنة استشارية للضيافة، إذ تهدف إلى "تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعا".

وتضم اللجنة الاستشارية المستحدثة 7 مسؤولين تنفيذيين في شركات خاصة تنشط في صناعة الضيافة في البلاد يترأسهم وزير الاقتصاد الإماراتي.

ومن المرجح أن يساهم القرار في دعم جهود المسؤولين في تطوير السياحة وكل المجالات المرتبطة بها في خطوة متقدمة أخرى نحو ترجمة برنامج تنويع الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن بن طوق قوله إن الخطوة تأتي "بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز جاذبية الاستثمارات السياحية وإطلاق المبادرات والبرامج المتنوعة وتحفيز التواصل مع شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة".

وأكد أن السياحة تواصل نموّها المستمر مدعومة بالرؤية الاستشرافية للقيادة بتطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهما رئيسيا في تعزيز نمو الاقتصاد ودعم تنافسيته، وبما يرسّخ مكانة البلد كوجهة رائدة عالميا.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بالبلاد بلغ 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، محققة نمواً بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي.

ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الفترة المذكورة، بنسبة نمو بلغت 15 في المئة بمقارنة سنوية، وبإجمالي 56 مليون ليلة في نحو 1224 منشأة فندقية.

ووفق الأرقام وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز الماضيين إلى نحو 75 في المئة، بنسبة نمو بلغت 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.