ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.53 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن المتوقع ومرتفعاً للشهر الثالث على التوالي جراء زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75 بالمئة على أساس شهري.

ووفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7 بالمئة.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85.51 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30 بالمئة تقريباً من قيمتها.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 47.44 بالمئة وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم في تركيا بدأ يبلغ ذروته بعدما وقع الرئيس رجب طيب إردوغان على سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي وصلت إلى 30 بالمئة من 8.5 بالمئة في أربعة أشهر.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة إردوغان.

كان إردوغان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو/ أيار الماضي تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.

لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد بعدما كاد أن يخسر الانتخابات الرئاسية بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.

ويعود الفضل لوزير المالية محمد شيمشك في إقناع إردوغان بأن تركيا ستدخل في أزمة نظامية ما لم يغير مساره بشكل جذري.

وترتفع أسعار المستهلكين جزئياً لأن البنك المركزي سمح لليرة بخسارة 27 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ الانتخابات.

كما رفع شيمشك الضرائب للمساعدة في دفع تعهدات حملة إردوغان الانتخابية وأصلح سلسلة من اللوائح المرهقة لجعل الإدارة الاقتصادية أكثر شفافية.