القاهرة- الاقتصاد و الأعمال
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارا من ١٧ أغسطس- آب- الماضي ليعد المحافظ رقم ١٦ للمركزى المصرى منذ انشاؤة في العام ١٩٦٠
وجاء تجديد التكليف وسط تكنهات العديد من الدوائر المصرفية بترشيح شخصيات أخرى للمنصب الهام شملت رؤساء بنوك عامة حاليين ومحافظ سابق للبنك المركزي كان يتولى حتى أيام قليلة مضت منصبا قياديا في مؤسسة مالية عربية كبرى واستقال منها قبل أيام مما رجح التوقعات بإمكانية عودتة لقيادة المركزي المصري في هذة الفترة الحرجة
فى الوقت نفسة جاء تجديد التكليف للسيد حسن عبد الله منطقيا واقعيا من وجهة نظر غالبية المتابعين للشأن الاقتصادي فى مصر استنادا لضرورة مواصلة السياسة النقدية التى بدأها عبد الله منذ التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فى العام الماضي وتعاملة الحذر مع تداعيات الأزمة المالية التى تمر بها البلاد لاسيما وأن القاهرة تترقب زيارة وفد فنى من الصندوق لإجراء مراجعتين للبرنامج الإصلاحي وذلك منتصف سبتمبر المقبل- أيلول- ومن ثم يصبح من المنطقى أن يقود التفاوض على الجانب المصرى صانع تلك السياسات
وعزز من ضرورة استمرار عبد الله فى رئاسة البنك المركزي استعداد البلاد لانتخابات رئاسية هامة في شهر يناير- كانون الثاني- المقبل حيث من المنتظر أن تبدأ ماكينة إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر- تشرين الأول- ومن ثم تميل القيادة السياسية إلى عدم إجراء تغييرات في المواقع الحساسة في الجهاز الإدارى للدولة خلال هذة الشهور الإنتقالية الأمر الذي يرجح أيضا تأجيل تغيير الحكومة إلى مابعد حسم الاستحقاق الرئاسي.
على الجانب المهني رحبت قيادات وخبراء القطاع المصرفى بإستمرار عبد الله على رأس البنك المركزي مشيدين ببعض جوانب السياسة النقدية التشددية التى يتبعها بهدف كبح جماح التضخم الذى تجاوز ٤١% فى شهر يوليو- تموز- الماضي وكان أحدث خطواتة في هذا الشأن رفع سعر الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية في ٢٢ يوليو الماضي.
أيضا تعول دوائر المال والأعمال المصرية على حسن عبد الله بما يملكه من خبرة تمتد لنحو ٤٠ عاما على إدارة المرحلة المقبلة بهدوء وحكمة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف توحيد سعر الصرف بين السعر فى الجهاز المصرفي- فى حدود ٣١جنيها للدولار- والسعر السوق الموازية الذى تخطى حاجز الأربعين جنيها للدولار وهو المطلب الرئيسي لصندوق النقد حيث تترقب السوق المصرية تعويما وشيكا ورابعا للجنية في الأسابيع القليلة القادمة.
