أعلنت الجزائر عن نيتها الإسراع في فتح راس مال البنوك العمومية. وهذه الرغبة في خصخصة البنوك تأتي في ظل عزم الرئيس عبد المجيد تبون تغير النظام القانوني للبنوك الجزائرية والحد من سيطرة القطاع العام على الساحة المصرفية الجزائرية علماً أن هذا المسعى يدخل في إطار اصلاح الجهاز المصرفي الجزائري.

هذا الإعلان الجزائري يشكل تغيراً في المسعى المصرفي الجزائري الذي ظل حتى الآن متمسكاً بضرورة هيمنة الدولة على الجهاز المصرفي من خلال ملكية كبريات البنوك العاملة في الساحة المصرفية الجزائرية منذ الاستقلال.

السلطات الجزائرية لم توضح حتى الآن أليات وحجم راس المال المفتوح وماهية البنوك العمومية المعنية بعملية فتح راس المال في هذه المرحلة. مسألة أخرى لها أهمية في فتح راس مال البنوك لم يتم التطرق اليها في بيان الحكومة الجزائرية ويتعلق بمن يحق لهم المشاركة في مسار خصخصة البنوك العمومية وهل العملية مقتصرة على القطاع الخاص المحلي أم هناك إمكانية لمشاركة البنوك الأجنبية بصورة خاصة ورؤوس الأموال الأجنبية بصورة عامة.

على أي حال فإن القدرة المالية للقطاع الخاص الجزائري لا تمكنه مفرداً من القيام بالمشاركة في عملية شراء جزء من بنوك جزائرية يعتبر بعضها من أكبر البنوك الافريقية على غرار بنك القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري او البنك الوطني الجزائري.

تجدر الإشارة الى مسائل عديدة في المسعى الجزائري المتعلق بالساحة المصرفية عموماً وهي أن فتح رأس مال البنوك قضية حيوية بالنسبة للمصارف الجزائرية التي مازالت بعيدة عن المهنية المتعارف عليه على المستوى العالمي، بل يجمع الخبراء على أن البنوك الجزائرية عبارة عن شبابيك لتدوير النقود وتوزيعها على الاقتصاد بصورة عامة. بالإضافة الى أن السلطات الجزائرية مازالت حذرة في طرحها حيث إنها تستعمل مصطلح فتح راس مال بدلاً من كلمة خصخصة التي تخيف العديد من الأوساط في الجزائر لإعتبارات  مرتبطة بالمسار الاقتصادي لتاريخ الجزائر منذ الاستقلال.

أخيرا من الضروري التأكيد على أن المسعى الجزائري ليس جديداً في المطلق على اعتبار أن السلطات الجزائرية كانت قد باشرت في نهاية العقد الأول من القرن الحالي في عملية خصخصة بنك القرض الشعبي الجزائري ولجأت الى أحد البنوك الأجنبية للإشراف على العملية ولكن العملية لم تكتمل و تم الغاءها لإعتبارات مرتبطة أساساً بأن توقيت العملية لم يكن مناسباً إذ تزامن مع بداية ظهور الأزمة المالية في سنوات 2007/2008 وهي الأزمة الشهيرة المعروفة بإسم أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية.