رفعت السلطات السودانية رسوم الجمارك على 130 سلعة، من بينها البنزين والغازولين والقمح، وذلك لسد العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، والتي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الذاتية للبلاد، وتخلو من أي دعم ومنح خارجية.

ويتوقع أن تؤدي هذه الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ الفوري إلى ارتفاع في أسعار كثير من السلع المستوردة من الخارج والمنتجة محلياً، في ظل الركود التضخمي الذي تعانيه البلاد. وذكرت هيئة الجمارك في منشور شمل كل السلع، أن تعديل فئات الجمارك جاء وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء المكلف.

وفي مطلع فبراير (شباط) الحالي، أجاز مجلسا: السيادة، والوزراء، موازنة عام 2023، بعد تأخير أكثر من شهر، لعدم وجود حكومة مكتملة في البلاد بسبب الأوضاع السياسية التي خلَّفتها إجراءات الجيش، في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وبلغت إيرادات الموازنة 7 تريليونات و363 مليار جنيه سوداني، والإنفاق العام 8 تريليونات و196 مليار جنيه، بعجز 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى الدولة إلى زيادة الإيرادات وسد العجز في الموازنة، بالتوسع في المظلة الضريبية بدلاً من زيادة الضريبة، وضبط وترشيد الصرف الحكومي.

وانخفض معدل التضخم في السودان لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 83 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي الذي سجل 87.32 في المائة.