ثبتت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت عند مستويات أي.أي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما سيعطي دفعة معنوية جديدة للسلطات الكويتية من أجل السير في تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد على الرغم من الخلافات السياسية القائمة بشأن الإصلاح وتنويع الدخل. ويشكل تثبيت خبراء الوكالة التقييم الإيجابي لمجمل المؤشرات، بأنّ "فيتش" تدعم دفاعات اقتصاد البلد بوجه التقلبات العالمية المعاكسة، والتي استفادت منها الكويت بفعل ارتفاع عوائد صادرات النفط. وبيّنت الوكالة أن نقاط القوة الائتمانية الرئيسية في الكويت تتمثل في الميزانية والعوائد الخارجية القوية بشكل استثنائي. لكن في المقابل فإنّ نقاط الضعف الرئيسية تتمثّل في الجمود المؤسسي والقيود السياسية على الإصلاحات، التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط والقطاع العام.

ورجحت فيتش أن تظل الميزانية الكويتية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها رغم التقلبات الحادة في أسعار خامات النفط منذ منتصف 2014. كما ستساعد الظروف الراهنة على انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في أواخر مارس المقبل.