قفز الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 4.3 في المئة إلى نحو 175 مليار ريال (48 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من 2021 والتي بلغت 167.7 مليار ريال. فيما ارتفع 3.6 في المئة على أساس ربعي، قياساً مع بيانات المراجعة للربع الثاني من 2022، والتي سجل الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 168.879 مليار ريال.

وكشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن تحقيق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي وفق الأسعار الثابتة بلغت 4.3 في المئة خلال الربع الثالث على أساس سنوي. في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الجارية 30.7 في المئة على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 228.4 مليار ريال في الربع الثالث. ونما بنسبة 5.5 في المئة إلى 216.4 مليار ريال، بالمقارنة مع تقديرات الربع الثاني من العام الماضي.

وحققت موازنة دولة قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 فائضاً مالياً قوياً تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يعيد إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، و2013 (106.3 مليارات ريال)، و2014 (108.6 مليارات ريال).