كشفت البيانات التفصيلية لموازنة قطر لسنة 2023، عن تنفيذ 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية 9.8 مليارات ريال (2.69 مليار دولار) ضمن إنفاق من المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال من إجمالي مصاريف الموازنة على المشاريع الرئيسية العام المقبل. ومن هذه المشاريع 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليارات ريال، و8 مشاريع جديدة جرى الالتزام بها بقيمة 4.3 مليارات ريال.

وتظهر أرقام الموازنة الجديدة، عن فائض يقدر بـ 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار)، وهو الأول من حيث الحجم منذ 10 سنوات، ويعزى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 20.8 في المئة بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط عند 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي أفضى لزيادة الإيرادات الكلية بنسبة 16.3 في المئة، بالمقارنة مع موازنة 2022، إضافة إلى انخفاض المصاريف بنسبة 2.6 في المئة مع انتهاء المصاريف المتصلة باستضافة بطولة كأس العالم  لكرة القدم "فيفا" قطر 2022.

وأكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، أنّ "الموازنة الجديدة بنيت مع الأخذ بعين الاعتبار أن اقتصاد دولة قطر هو واحد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المئة خلال 2023 بحسب إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي".